تاریخچه ای
درباره دریای خزر ، بررسی مستند در باره دریای خزر وحدود آن وسهم کشورها
مقدمه : دریای خزر قربانی بقای نظام ولایت فقیه می‌شود؛ اینرا از
مجموع اظهاراتی که از رسانه‌ها و گفت‌وگوهای پس پرده در درون نظام درز می‌کند میتوان
نتیجه گرفت.در حالی افکار عمومی بیش از پیش علیه آنچه در پشت پرده نظام از دریای
خزر واگذار کرده است بیشتر و بیشتر بسیج می‌شود، روحانی به روی استیج رفته و دلیل
این واگذاری را مورد اشاره قرار می‌دهدوبا توجیهات وطن فروشانه وفرهنگ آخوندی با
رطب ویابس وسرهم بندی وشیادی ودغلکاری آنرا برای امنیت نظام بسیار موفقیت آمیز
میداند .اما مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایران در این رابطه ، یعنی درمورد حراج دریای خزر توسط نظام، در توئیتر خود نوشت:
«حراج دریای_خزر بر ضد منافع ملی و برای حفظ امنیت و بقای حكومت آخوندی است. برای
خمینی و خامنه‌ای و روحانی، نه آب و خاک، نه فرهنگ، نه جان و دارایی مردم ایران
ارزشی ندارد تنها یك چیز اهمیت دارد: حفظ و بقای حاكمیت آخوندی». [توئیتر مریم رجوی
۲۴ مرداد ۹۷]
رئیس جمهور
برگزیده مقاومت در توئیت دیگری افزود: «به‌راستی یك رژیم اشغالگر چه كاری می‌كند كه
آخوندها با ایران و مردم ایران نكردند. آنها مانند مغولها از بدترین اشغالگران تاریخ
ایران هستند. دریای_خزر قربانی_بقای_رژیم
تاریخچه دریای خزر :
دریای خزر وسعت ۰۰۰/۳۷۰ کیلومترمربع بزرگترین
دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا با 6380 کیلومتر ساحل در بین کشورهای ایران،
آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان قرارگرفته است.دریای خزر یکی از مناطق مهم تولید
نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می‌شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج‌فارس می‌تواند
منبع بادوامی در طول ۴۰ سال برای ایران آینده باشد و همچنین کشتیرانی و
ماهیگیری (علی‌الخصوص خاویار) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست. اهمیت منطقه خزر
برای ایران به دلیل موقعیت ژئواکونومیکی آن است که بیش از هر چیز به ذخایر انرژی آن
بازمی‌گردد. ازآنجایی‌که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، قاره‌ای
هستند و دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارند، همکاری منطقه‌ای در حوزهٔ ترانزیت، انرژی و غیره با ایران
و روسیه ضروری است.
تاریخچه‌ای از رژیم حقوقی دریای خزر
ایران تا قبل از قرن هجدهم میلادی
صاحب بلامنازع بخش عظیمی از دریای خزر (دریای مازندران نامیده می‌شد) بود.؛ اما با شکست ایران در جنگ با تزار روسیه که منجر به معاهد
گلستان در سال 1813 و عهدنامه ترکمان چای در سال 1828 شد و قسمتی از خاک ایران
(قزاقستان کنونی و ترکمنستان) را از دست دادیم دریای خزر بین کشور ایران و روسیه
قرار گرفت.
- در عهدنامه گلستان در سال 1813 میلادی در
رابطه با دریای خزر مشخص شد که کشتی‌های تجاری روسیه و ایران مجاز به تردد دریای
خزر هستند و در شرایط اضطراری می‌توانند به سواحل یکدیگر نزدیک شوند و روسیه اجازه
داشتن کشتی‌های جنگی دریای خزر را دارد و هیچ دولت دیگری (من‌جمله ایران) اجازه
کشتی جنگی دریای خزر ندارد.
- بر
اساس عهدنامه ترکمانچای ایران و روسیه در سال ۱۸۲۸ میلادی و۱۲۰۷ شمسی همان شرایط
عهدنامه گلستان در مورد دریای خزر مجدداً تائید شد.
- بر اساس قرارداد 1921 میلادی (1300 شمسی)
با سقوط دولت تزار در روسیه و اعلام اتحاد جماهیر شوروی که از کلیه سیاست‌های
استعماری تزار اعلام برائت می‌کرد در فصل یازدهم این قرارداد دولت شوروی تعهد می‌دهد: «نظر به
اینکه مطابق اصول بیان‌شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده دردهم فوریه ۱۸۲۸ مابین
ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحری را در بحر خزر از ایران
سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند
که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود
در بحر خزر داشته باشند» به‌این‌ترتیب دولت ایران و روسیه به‌طور مساوی از دریای
خزر استفاده خواهند کرد.استفاده خواهند کرد نه به معنای تقسیم سهم مساوی.»
(یعنی سهم 50درصدی ایران
در هیچ معاهدی تصریح و تائید نشده است)
- در
سال 1940 میلادی 1319 شمسی قرارداد تکمیلی در مورد کشتیرانی به تصویب رسید.
-
بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل جمهوری‌های جدید در سال
1991 روسیه و 3 کشور جدید ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در 21 دسامبر سال 1991 با امضای اعلامیه
آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. بر این
اساس، این کشورها به لحاظ حقوقی موظف هستند تا نسبت به مفاد قراردادهای 1921 و
1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق متعهد باشند.
مذاکرات حول دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق
بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی علیرغم
امضای اعلامیه آلماآتا، کشورهای حاشیه دریای خزر خواهان دگرگونی کلی در رژیم حقوقی
این دریا شدند. در حالیکه چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بجای
شوروی سابق در جوار دریای خزر، طبق مفاد قرارداد 1921 و 1940 که در آلماآتا نیز بر
آن متعهد شدند، بایستی رژیم حقوقی جدید دریای خزر بین این 4 کشور بر روی سهم شوروی
سابق بسته می‌شرد و ربطی به ایران نداشت. اما آنها خواهان رژیم جدید حقوقی دریای
خزر به‌عنوان همسایگان آن شدند. ایران با این تغییر مخالف کرد و موضع ایران موضع ایران بر روی
قراردادهای ۱۹۴۰ و 1982 بود که همه دولت‌های ساحلی از دریای خزر به‌طور مشترک
استفاده نمایند.
اولین گام اساسی در مذاکرات مربوط
به دریای خزر در دوران پس از فروپاشی شوروی، اقدام ایران برای برگزاری اجلاس سران
کشورهای ساحلی دریای خزر در حاشیهٔ اجلاس سران اکو در تهران در ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ (۱۷ فوریه ۱۹۹۱) بود. درنتیجهٔ این اجلاس که با حضور روسای
جمهور اسلامی ایران و ترکمنستان، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان، معاون نخست‌وزیر
قزاقستان و سفیر روسیه در تهران تشکیل شد، بیانیه‌ای صادر و در آن بر لزوم تشکیل
سازمان همکاری دولت‌های ساحلی دریای خزر تأکید شد. و کمیته‌های پنج‌گانهٔ همکاری پیش‌بینی شد.
علیرغم این
بیانیه در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه
با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دوجانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو
سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد
دریا سهم روسیه و سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفتند
و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در
این فرمول تنها ۱۳ درصد در نظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی
دوجانبه را به رسمیت نشناخته و نظام تقسیم دریا را غیرقابل‌قبول دانستند. از زمان فروپاشی شوروی
در آذرماه ۱۳۷۰ تاکنون در طول ۲۵ سال گذشته، باوجود برگزاری بیش از ۴۰ نشست کارشناسی و 5 نشست سران کشورها و
امضای دو سند درزمینهٔ همکاری‌های محیط زیستی
و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای
خزر تا مذاکرات اخیر به سرانجام نرسیده بود.
5 دور نشست سران کشورهای ساحلی
دریای خزر
نخستین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲
در عشق‌آباد برگزار شد. با رسیدن این خبر که نقشه‌ای در سالن اجلاس نصب‌شده که سهم ایران بر
روی آن ۱۱.۳ درصد مشخص‌شده، خاتمی با به نشانه اعتراض از فرودگاه بازمی‌گردد
که بدنبال آن تابلو را برمی‌دارند که معاون وزیر خارجه خود را برای شرکت در این نشست
می‌فرستد که بر سهم ۲۰ درصدی ایران تأکید می‌کند.دومین اجلاس روسای جمهور در تهران
در اوایل دوره احمدی‌نژاد برگزار شد که گفته شد سفر پوتین به تهران بیش از آنکه
برای در رابطه با خزر باشد، پیامی به کاخ سفید بود که اگر کاخ سفید در روابط با کرملین ملاحظات
مسکو را رعایت نکند؛ ایرانِ احمدی‌نژاد، با حمایت روسیه روبرو خواهد شد. بدنبال این
اجلاس اظهارنظرهای از سوی منوچهر متکی وزیر خارجه وقت وی مبنی بر اینکه هیچ‌گاه
سهم ایران بیش از یازده درصد نبوده است، منتشر شد؛ که سخنگوی دولت آن را رد کرد. بدنبال
آن احمدی‌نژاد هم از سوی کارشناسان مستقل داخلی موردانتقاد شدید قرار بگیرد و هم
از سوی دولت روسیه؛
در سومین اجلاس در قزاقستان برگزار
شد پوتین به خاطر رد کردن نظر منوچهر متکی (که احتمالاً از توافقات تهران بوده) احمدی‌نژاد
را در این نشست نمی‌پذیرد!
چهارمین نشست سران در رابطه رژیم
حقوقی دریای خزر در سطح روسای جمهور در 17 مهر 93 در آستارا خان روسیه برگزار شد؛
نشستی که در آن روحانی بر ممانعت نیروی نظامی خارجی به این منطقه تأکید کرد؛ چراکه
رقابت‌های تسلیحاتی را بر هم زننده نظم خزر دانست.
پنجمین نشست روسای جمهور در 21
مرداد 97 در قزاقستان برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا رسید.
سه تابلوی مناقشه در مذاکره دریای
خزر در 21 سال گذشته:
|
تابلو1
|
تابلو2
|
تابلو3
|
|
تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی
|
تقسیم‌بر اساس مساحت کف دریا
|
تقسیم به مساوات
|
|
به ضرر ایران زیرا کمترین ساحل را دارد
|
به نفع روسیه که بیشترین کف دریا را دارد
|
خواست ایران = سهم 20 درصدی ایران
|
روز یکشنبه 21 مرداد 97 دوازدهم
اوت، کنوانسیون حقوقی خزر به امضای سران رسید. روحانی و ظریف مدعی هستند که این
توافقنامه شامل تقسیم بستر خزر نیست و به مذاکرات آینده موکول شده است ولی
اعتراضاتی که به این توافق شده بیانگر این است که مبنای این توافق در تابلو1 است
که کمترین سهم 11.3 به ایران رسیده است.
اظهارات وزارت خارجه و روحانی در
مورد کنوانسیون
- بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در 22
مرداد گفت: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر
در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چراکه سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند
گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور
نتایج مطلوب حاصل شود.»
- محمدجواد ظریف در 22 مرداد تویت کرد:
«امروز روز همبستگی دولت‌های ساحلی خزر است: وضع مقررات برای همکاری درزمینهٔ محیط‌زیست، کشتیرانی،
ماهیگیری، توسعه پایدار و امنیت بدون حضور نظامی خارجی. بر ادامه گفت‌وگوی دوستانه
درباره موضوعات حل‌نشده تحدید حدود، تقسیم دریا و منابع آن توافق داریم.»
- به گزارش روزنامه جهان صنعت در 22 مرداد حسن
روحانی نیز پس از حضور در این اجلاس در یک نشست خبری گفت: باوجود امضای این کنوانسیون،
هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل‌وفصل نشده است. پروتکل همکاری درزمینهٔ مبارزه با تروریسم
دریای خزر، پروتکل همکاری درزمینهٔ مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در این دریا، موافقت‌نامه بین دولت‌های
کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقت‌نامه بین دولت‌های
کشورهای ساحلی درزمینهٔ حمل‌ونقل، موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث دریای خزر و پروتکل همکاری و
تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر ازجمله اسنادی بود که این کشورها
امضا کردند.
روحانی همچنین در سخنان خود
گفته است طبق این کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی دریای خزر ممنوع می‌شود و
کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای دیگر ساحلی در اختیار
دیگران قرار دهند. و همه مسائل حقوقی این دریا تنها با اتفاق‌نظر پنج کشور عملی
خواهد بود.
- به گزارش انتخاب در 24 آذر حسن روحانی در
جلسه هیئت دولت گفت: بیش از ۲۰ سال است که مذاکره درباره مسائل دریای خزر بین ۵ کشور ساحلی آن
جریان دارد. بخشی از مسائل را حل کردیم و بخشی از مسائل هم باقی‌مانده است. بر سر
بخشی از مسائل، کشورهای شمالی دریا توانستند باهم توافق کنند. روسیه که روزی بخش
اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا
اکتفا کرده است. بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیر بستر آن کشورهای روسیه،
قزاقستان و آذربایجان باهم توافق کردند و سهم روسیه ۱۷ درصد از مجموع دریا شد. در قسمت جنوب دریا، بین
ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسائلی وجود دارد. با آذربایجان توافقات خوبی
داشتیم که در حال اجراشدن هستند، اما هنوز بخشی از این مسائل حل‌نشده است. در
اجلاس اخیر خزر، یکی دو مسئله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی از کشورهای
دیگر بود نیز حل‌وفصل شد که مهم‌ترین آنها مسئله امنیت دریای خزر بود. توطئه آمریکایی‌ها و حتی
ناتو این بود که در ساحل آب‌های خزر حضور یابند و سربازانشان آنجا پیاده شوند و
پوتین سربازانشان و ناوچه، هلی‌کوپتر و پایگاه‌هایشان به ساحل دریای خزر برسد. در
این توافق، اما ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی دریای خزر ممنوع شد و
توافق شد که هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند، حتماً باید تحت پرچم یکی از ۵
کشور ساحلی باشد.روحانی
افزود: توافق
کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش بگیرد و تا ۱۵ مایل از
خط مبدأ، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهیگیری اختصاصی است. بر
اساس این توافق کشتی‌های ایران می‌توانند، در سراسر این دریا رفت‌وآمد کنند و از ظرفیت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی این دریا
بهره‌برداری کنیم. ... پس از بیست‌وچند سال مذاکره، شاید ۳۰ درصد مسئله را تا امروز حل‌وفصل
کردیم و حل‌وفصل بقیه مسائل، باقی‌مانده ، باید مذاکرات را ادامه دهیم، چراکه راهی
جز این وجود ندارد؛ باید با گفتگو و مذاکره مسائل را حل‌وفصل کنیم.
واکنش‌ها به توافقنامه‌ای که روحانی امضا کرد!
1. روزنامه
اعتماد در 22 مرداد 97 واکنش نمایندگان مجلس در 21 مرداد (قبل از امضای کنوانسیون)
منتشر کرد:
- بهرام پارسیان سخنگوی فراکسیون امید مجلس
در صبح 21 مرداد تویت کرد که: «با چشم‌باز
از اصل ۷۸ قانون اساسی صیانت می‌کنیم: «تغییر در خطوط مرزی ممنوع است؛ مگر اصلاحات
جزئی، با رعایت مصالح کشور، به‌شرط آنکه یک‌طرفه نباشد، به استقلال و تمامیت ارضی کشور
لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم کل نمایندگان مجلس برسد».
- محمود
صادقی نماینده تهران تویت کرد: «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد
سقوط کرده؟ آیا ترکمانچای دیگری درراه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در
جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
- هدایت الله خادمی، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون
انرژی مجلس در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین
سهم ۵ کشور همسایه، دولتمردان مواظب باشند که از ۲۰درصد سهم ایران، ذره‌ای کوتاه نیایند،
۶ سال پیش عملاً پذیرفته بودند، به‌خصوص آذربایجان که بیشترین اختلاف را با ما
داشت، درجایی دستگاه نیمه شناور (semi
submersible) را مستقر کرده بودیم که
منظورمان بود.»
2.
روزنامه جهان صنعت در 22 مرداد 97 نوشت: باوجودآنکه مقامات کشورهای
ساحلی خزر تصمیم گرفته‌اند موضوع مناقشه برانگیز تعیین حدود بستر و زیر بستر را به
مذاکراتی جداگانه بسپارند و وضعیت حقوقی این دریا در حوزه‌های مختلف را معطل حل این
موضوع اختلافی و حساسیت‌برانگیز نکنند اما کنوانسیون تدوین‌شده در یک‌قدمی نهایی
شدن آن است که دست‌کم در ایران با انتقادات متعددی مواجه است؛ انتقاداتی که بیش از
هر چیز از نگرانی‌ها بر سر سهم ایران از دریای خزر نشأت می‌گیرد. کارشناس مسائل آسیای
میانه درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر گفت: مسئله‌ای که بناست در کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر موردتوافق قرار گیرد تعیین سهم و اینکه هر کشور چند درصد از دریا
را تحت تسلط خود داشته باشد، نیست در این کنوانسیون آب‌های سرزمینی و منطقه اقتصادی
ماهیگیری به ترتیب ۱۵ و ۱۰ مایل و الباقی دریا هم به‌صورت مشاع تعیین‌شده است که به
این مواردی هم ایراد اساسی وارد است. زیرا شکل جغرافیایی سواحل کشورهای حاشیه خزر
با توجه به تفاوت‌هایی که باهم دارند این امکان را فراهم می‌سازد که از آب‌های
داخلی برخوردار باشند ولی در عمل ایران از چنین امکانی محروم می‌شود بدین معنا که
سهم سایر کشورها از آب‌های سرزمینی بیشتر از ایران خواهد بود. و در بخش مشاع هم مشخص نیست چه تصمیمی گرفته
خواهد شد. درازمدت مسئله استفاده از منابع دریای خزر معضل و چالش اصلی و اساسی
خواهد بود به‌خصوص که ایران اختلافات جدی درباره حوزه البرز با جمهوری آذربایجان
که لاینحل باقی‌مانده، دارد. گرچه کشورهای ساحلی توافق کردند که از ورود هرگونه نیروهای
نظامی کشورهای فراساحلی به خزر جلوگیری کنند اما واقعیت این است که در چند سال
گذشته شاهد افزایش نظامی‌گری در منطقه خزر بودیم. درصورتی‌که قرار باشد غیر از ۲۵
مایلی که برای منطقه آب‌های سرزمین و اقتصادی ماهیگیری تعیین‌شده، سایر نقاط دریا
مشاع باشد، کشتی‌های حمل کالای سایر کشورها می‌توانند در عمل تا ۲۵ مایلی آب‌های ایران
تردد داشته باشند که این مسئله خطر امنیتی درازمدت برای ایران به دنبال خواهد داشت.
3.
روزنامه آرمان در 22 مرداد 97 در رابطه اهمیت امضای کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر نوشت: ... با توجه به شرایط جهانی و تحریم‌هایی که آمریکا علیه
برخی کشورهای عضو ساحل دریای خزر مثل ایران و روسیه صورت داده، اکنون شرایط به‌گونه‌ای
است که این کشورها به‌سوی تلاش برای تأمین امنیت دریای خزر حرکت می‌کنند. لذا به
نظر میرسد که نشست قزاقستان، می‌تواند یک نشست کاملاً تاریخی و در چارچوب شکل‌گیری
یک مجموعه اقتصادی تلقی شود.
4.
روزنامه جوان وابسته به سپاه در 22 مرداد 97 تحت عنوان «ابعاد و پیامدهای
حقوقی عضویت در کنوانسیون خزر» به بررسی نقاط ضعف این کنوانسیون علیه ایران
پرداخته و نوشت: سران ساحلی دریای خزر کلیات
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند که توافقنامه‌های تخصصی نظیر
توافقنامه‌های امنیتی، محیط زیستی و پروتکل EIA درون آن جانمایی می‌شوند. اگرچه در کنوانسیون مورداشاره نقاط قوت مهمی
دارد اما موارد زیر منافع ایران را تأمین نمی‌کند:
- تعیین آب‌های سرزمینی ۱۵ مایل دریایی و
منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی نه‌تنها حق حاکمیت ایران را به کمتر از 13درصد
می‌رساند بلکه خط مرزی ایران به شکل قابل‌توجهی عقب‌نشینی می‌کند زیرا ساحل ایران
فرورفتگی دارد؛
- عدم پیش‌بینی در مفاد کنوانسیون در «حق
خروج کشورها از کنوانسیون» و نبود «مرجع حل‌وفصل اختلافات» و «کمیسیون مشترک حل‌وفصل
اختلافات» که اختلافات آتی فی‌مابین متعاقدین را حل‌وفصل کند
- با توجه به اینکه به‌عنوان نمونه کشور
قزاقستان روابط حسنه‌ای با ایالات‌متحده امریکا داشته و از پایگاه‌های موجود این
کشور برای انتقال سلاح و مهمات استفاده کرد. تعیین ۲۵ مایل دریایی برای ایران
(۱۵آب‌های سرزمینی و۱۰ منطقه انحصاری ماهیگیری) افزایش تهدیدات نظامی در این منطقه
را به دنبال خواهد داشت
- مشاع کردن غیرعادلانه «پهنه مشترک دریایی»
میان پنج کشور درحالی‌که اصل مناقشه دراین‌باره فی‌مابین ایران، آذربایجان و
ترکمنستان بوده (قسمت جنوبی خزر) و منابع موجود در بستر شمالی خزر طی پروتکل‌هایی فی‌مابین
روسیه، آذربایجان و قزاقستان رفع اختلاف شده. پیامد مشاع این‌چنینی از کف رفتن حق
حاکمیت ایران بر حوزه انرژی البرز است.
ارزیابی و نظر
1. در هیچ‌یک
از توافقات بین روسیه تزاری و بعد شوروی سابق به 50درصد سهم ایران تصریح نشده و
آنچه در توافقنامه 1940 با شوروی سابق آمده استفاده مساوی بوده که بدون آن تصریح‌شده
که «این به معنای تقسیم مساوی نیست»
2. بعد
از توافقنامه گلستان و ترکمانچای همواره روسیه تزاری و بعد اتحاد جماهیر شوروی
استراتژی تسلط بر دریای خزر را دنبال کردند و بعد از فروپاشی شوروی سابق روسیه در
25 سال اخیر همین خط را رفته است.
3. بعد
از فروپاشی شوروی سابق که 5 کشور همسایه دریای خزر شدند، بر اساس سه تابلوی بالا
روی تقسیم بستر خزر بین خود مذاکره می‌کنند که رژیم از سال 1975 در تابلوی 3
پیشنهاد تقسیم مساوی داده که سهم ایران 20درصد بود. روسیه در تابلوی2 «تقسیم‌بر
اساس مساحت کف دریا » و کشورهای قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان در تابلو1 تقسیم‌بر
اساس طول ساحلی بودند که روسیه بعداً به آن نزدیک شد. که تابلو1 بدترین گزینه
ایران مبنای این توافقنامه است.
4. در
کنوانسیون امضاشده در 21 مرداد 97 روحانی می‌گوید که روی بستر خزر توافقی صورت
نگرفته است و آنچه انجام‌شده 30 درصد راه است و 70درصد اختلافات باقی‌مانده که
باید در آینده حل‌وفصل شود.
5. علیرغم
ادعای عدم توافق روی بستر دریای خزر و به بعد موکول شدن آن، ولی با توافقاتی که
در این کنوانسیون مطرح‌شده عملاً روی تابلوی1 است بنابراین اعتراضات برای این مبنا
است که گفته می‌شود سهم ایران عملاً 11.3 درصد می‌شود.
6. با
توجه به گرایش‌های سیاسی قزاقستان به آمریکا دست آورد رژیم در این توافق این است
که به‌جز دولت‌های ساحلی نیروی نظامی دیگری نمی‌تواند وارد دریای خزر شود. (جلوی
آمدن نیروی دریایی آمریکا و ناتو را قانونی بسته‌اند)
7. دعوای
اصلی بعدازاین توافقنامه بین ایران با آذربایجان و ترکمنستان روی استفاده از منابع
نفتی و گازی است.
8.
برنده اصلی این توافقنامه روسیه و
ضرر کننده اصلی آن ایران است.
9.
بنظر میرسد رژیم در شرایط بحران
سرنگونی برای جلب حمایت روسیه و رابطه اقتصادی با 4 کشورها توافقنامه را امضا کرده
است
#قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #آ#ايران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر