آفتابکاران
،۴،فوریه،2016:
توضيح:
اين مقاله در 22تير1378 نوشته شده و براي اولين بار در نشريه مجاهد (شمارة448) به چاپ
رسيده است. امسال(يعني سال1394) بالاخره كوه موش زائيد و رژيم آخوندي بعد از يك تأخير
سي و چند ساله جرم سياسي را به رسواترين صورت ممكن تعريف كرد. بررسي رسوايي جديد آخوندها
نياز به بررسي و مقالة ديگري دارد. توجه به اين نكته در مورد اين مقاله ضروري است.
آخوند
مرتضي مقتدايي، دادستان كل كشور، در روز ششم تيرماه، در مراسم اختتاميه گردهمايي مسئولان
قضايي كشور گفت: «در حال حاضر، براي تشكيل دادگاه سياسي، يك حالت انتظاري به وجود آمده
و ميگويند چرا تشكيل نشده است». آخوند مقتدايي در ادامة اين سؤال كه «چرا پس از گذشت
20سال، دستگاه قضايي هنوز در اين زمينه اقدام نكرده است»، توضيح داد: «آنوقت گرفتار
گروهكهاي محارب بوديم و زندانها پرشده بود و همة اينها ميگفتند كه زنداني سياسي هستند،
بنابراين آنموقع تصميم گرفته شد كه اين مسأله مسكوت گذاشته شود و اعلام شد كه زندان
سياسي وجود ندارد و آنان مجرم هستند». دادستان كل كشور، افزود، اما اكنون ما مشكلات
آن زمان را نداريم و بايد تعريف جامعي براي جرم سياسي داشته باشيم ، تا دادگاهي تشكيل
شود» (خبرگزاري ايرنا، 6تير78)
انكار
20سالة هويت زندانيان سياسي و آنچه در پي آن صورت گرفته است، يكي از هولناكترين جنايات
ضدبشري است كه تك تك مجريان آن بايد در يك دادگاه بين المللي پاسخگوي آن باشند. به
اين ترتيب آخوندها بيش از 500هزار زنداني سياسي را طي دو دهه به صلابه كشيدند، شكنجه
كردند، در دادگاههاي چنددقيقه اي مخفي حق دفاع را از آنان سلب كردند، كلية حقوق به
رسميت شناختة آنان را زير پا گذشتند و ظالمانه ترين حكم ها را درموردشان به اجرا گذاشتند.
طي اين سالها بالاترين مقامهاي رژيم وجود هرگونه زنداني سياسي و شكنجه در مورد آنان
را در سياهچالهاي خود از اساس منكر شدند. از جمله همين آخوند مقتدايي در شهريور سال66
در واكنش به محكوميت بين المللي رژيم در مصاحبه با كيهان بالكل منكر شكنجه شده و گفته
بود: «شايع ميكنند كه در ايران زندانيان گروهكي مورد شكنجه قرار ميگيرند... افراد گروهكي
كه در زندان به سر ميبرند به هيچوجه شكنجه نشده اند و اتهاماتي كه به نظام جمهوري اسلامي
در اين رابطه وارد ميشود اينها شديداً تكذيب ميشود. و اين تبليغات توسط استكبار جهاني
و مزدوران آنها در جهان منعكس ميشود» (كيهان 15شهريور66). بعد هم اضافه كرده بود:
«ما به طور صريح اعلام ميكنيم كه در ايران زنداني سياسي به اين معنايي كه در دنيا مطرح
است به كلي نداريم»(همانجا). البته، آخوند مقتدايي در سر هم كردن چنين رذالتهاي ضدبشري
تنها نبوده است. همة جناحها و باندهاي مختلف رژيم در اين جنايت دست داشته اند. آخوند
موسوي خوئيني ها كه اين روزها خواب نما شده و ژست «مدره» ميگيرد در 19بهمن64 در يك
كنفرانس مطبوعاتي گفته بود: «افرادي كه به عنوان زنداني سياسي از جانب دشمنان ما ناميده
ميشوند در حقيقت تروريستهايي هستند كه با زبان اسلحه و كشتار و انفجار با ملت سخن ميگويند
و جاي آنها جز در زندان، در جاي ديگري نيست. آن افرادي كه در رابطه با گروهها دستگير
شدند لفظ زنداني سياسي شامل آنها نميشود». همچنين، رئيس سازمان زندانها در مصاحبه با
كيهان 16فروردين66 تأكيد كرده بود: «به رغم تبليغات شديد جهاني مبني بر اعمال شكنجه
در ايران درحال حاضر زنداني سياسي در كشور وجود ندارد» و «زندانيان فعلي نوعاً كساني
هستند كه اقدامات خرابكارانه اي را عليه امنيت مردم انجام داده اند». لاجوردي، سردژخيم
پليد اوين، نيز در مصاحبه اي با خبرگزاري رژيم گفته بود: «در ايران زنداني سياسي وجود
ندارد و تنها مشكل زندانيان عادي ميباشد» (خبرگزاري فرانسه 13دي74)
متقابلاً
اين مقاومت عادلانة مردم ايران بود كه از همان اولين روزهاي دستگيريها و كشتارهاي وحشيانة
زندانيان سياسي دست به افشاگري زد و فرياد مظلومانة دهها هزار زنداني سياسي را به گوش
جهانيان رسانيد. اين افشاگريها به طور مستمر در نشريات مقاومت ادامه داشته است. ازجمله
در سال63 نشرية مجاهد در شمارة206 خود سندي به امضاي آخوند يوسف صانعي منتشر كرد كه
بسيار روشنگر بود. متن اين سند به شرح زير است:
«بخشنامة شماره 20/76/66»
محرمانه،
تاريخ: 62/12/1
«از
آنجا كه جرائم سياسي موضوع اصل168 قانون اساسي بايستي در محاكم دادگستري و با حضور
هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد درحال حاضر لايحه راجع به تشكيل هيأت منصفه براي
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است
و نتيجتاً به طور دقيق وجوه افتراق جرم سياسي با جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي مشخص
نگرديده است. عليهذا اكيداً تذكر داده ميشود از اطلاق مجرم سياسي به آن عده از متهمان
يا محكومان وابسته به گروههاي راست و چپ كه به لحاظ اتهاماتي از قبيل اقدامهاي ضدانقلابي
اعمال تروريستي و خرابكاري و مبارزه مسلحانه براي براندازي جمهوري اسلامي و غيره در
دادسراهاي انقلاب مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده اند اكيداً خودداري شود. البته
بديهي است كه جرائم اين افراد (گروهكها) كه به عنوان محارب و اقدام عليه امنيت و افساد
في الارض محاكمه گرديده اند قطعاً سياسي نيست بلكه از جرائم عمومي به شمار ميآيد.
دادستان
كل كشور يوسف صانعي.»
اين
سند افشاگرانه به خوبي روشن ميكند كه چرا سردمداران رژيم از به رسميت شناختن ماهيت
سياسي زندانيان خود فرار ميكنند. زيرا به اعتبار حتي قانون اساسي ارتجاعي خودشان هم
كه شده بايستي براي آنان در محاكم دادگستري دادگاه علني با حضور هيأت منصفه تشكيل دهند.
و البته روشن است كه پذيرش چنين مسأله اي علاوه بر مشكلات اجرايي براي رژيم چه مسائل
سياسي و اجتماعي انفجارآميزي را به وجود ميآورد. آخوندها بهتر از هركس ميدانستند كه
در آنصورت آنها و رژيمشان هستند كه به طور روزانه در صندلي اتهام مينشينند و به بدترين
شكلي مفتضح خواهند شد. كمااينكه در يكي دو مورد ـ مانند دادگاه مجاهد شهيد داريوش سلحشورـ
از دستشان در رفت و بهناگزير بيشترين آبروريزي بين المللي و اجتماعي را تحمل كردند.
اگر رژيم ماهيت سياسي زندانيان را به رسميت ميشناخت و تن به محاكمة علني آنان ميداد
چگونه ميتوانست اعدام انبوه نوجوانان 13ساله را توجيه كند؟ و چگونه قادر بود پاسخگوي
به اصطلاح متهماني شود كه حتي نامشان را هم نميدانست و بعد از اعدامشان عكسشان را رسماً
در نشريات خود منتشر ميكرد و با شقاوتي غيرقابل توصيف از والدينشان ميخواست تا فرزندانشان
را شناسايي كرده و براي تحويل گرفتن جسدهايشان مراجعه كنند. چگونه ميتوانست آن همه
زن باردار را شكنجه و اعدام كند و چگونه ميتوانست انبوه انبوه زندانياني را كه حكمشان
تمام شده در زندانهاي خود به عنوان گروگان نگهدارد و عاقبت هم در يك كشتار وحشيانة
ضدبشري ـ مانند قتل عام سال67 ـ بيش از 30هزار نفر آنان را به دار آويزد؟ دقيقاً به
همين دليل بود كه دست شكنجه گران باز ميشد تا هرجنايتي را در حق زندانيان اعمال كنند.
و دقيقاً به همين روال بود كه رفسنجاني فتوا ميداد: «...بر طبق فرامين الهي 4حكم بر
اينها (مجاهدين) لازمالاجراست: 1ـ كشته شوند 2ـ به دار كشيده شوند 3ـ دست وپايشان قطع
شود 4ـ اينها از جامعه جدا بشوند... اگر آن روز (منظور اوايل انقلاب است) 200 نفر از
اينها را ميگرفتيم و اعدامشان ميكرديم، امروز اينقدر نميشدند. امروز اگر با قاطعيت
در مقابل اين گروهكهاي مسلح منافق و عمال آمريكا و شوروي نايستيم، سه سال ديگر به جاي
1000 اعدام بايد چندين هزار نفر را اعدام بكنيم... بار ديگر اعلام ميكنم كه ما به حكم
قرآن راه قاطع قلع وقمع منافقين مسلحي را كه در برابر اسلام و مسلمين ايستاده اند،
در پيش گرفته ايم» (اطلاعات 11مهر60.)
روزنامة
جمهوري اسلامي در شمارة 23خرداد66 نوشته بود: «حكومت را به التماس نميشود اداره كرد.
حكومت شمشير و شلاق و نيزه ميخواهد. همة مردم را با سخنراني و نصيحت نميشود هدايت كرد».
همة اين حرفها و دهها مورد ديگر بيان ديگري از حرف خميني است كه گفته بود زندانيان
را داغ كنند و بزنند و حبس كنند. دادگاههاي رژيم خميني طي 20سال حاكميت امثال رفسنجاني
و مقتدايي چنين دادگاههايي بوده اند و سردمداران رژيم نشان داده اند كه در پايمال كردن
حق زندانيان سياسي حتي به قانون اساسي خود هم وفادار نيستند. در غير اين صورت وقتي
مقتدايي اعتراف ميكند كه اصل قانون اساسي خود را ـ آنهم نه يك روز و دو روز كه 20سال
تمام ـ زيرپا گذاشته اند بايد پاسخ دهد با چه مجوزي؟ و چه كساني در اين جرم شريك بوده
اند. و آن چگونه مملكتي است كه اصول قانون اساسيش به راحتي و آشكارا نقض ميشود اما
آب از آب تكان نميخورد؟ حالا بعد از 20سال با يك جملة مبهم و كلي «آنموقع تصميم گرفته
شد كه اين مسأله مسكوت گذاشته شود» سر و ته قضيه به هم آورده ميشود. البته ترديدي نيست
كه سردمداران رژيم هيچ پاسخي ندارند كه بدهند. اما هم آخوند مقتدايي و هم همة جنايتكاران
همانند او، كه مسئولان و آمران اين جنايت هولناك بوده اند، بايد بدانند كه در فردايي
نزديك مجبور به پاســخگويي دربـــرابر مردم ايران و همة وجــدانهاي آگاه بشري خواهند
بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر