برخلاف
تمامی شعارهای انتخاباتی دولت آخوند روحانی ، بحران بیکاری در حاکمیت ولایت فقیه نه
تنها کاهش نیافته است، بلکه با نگاهی به داده های حکومتی، به نابودی هرچه بیشتر مشاغل
در رشته های مختلف از جمله کشاورزی راه برده است.
یک
گزارش حکومتی (خبرگزاری مهر 19 دیماه 1394) در رابطه با شکست های پی در پی طرح های
اشتغال زایی حکومت، می نویسد: «به راستی چرا چنین طلسمی در بازار کار ایران افتاده
و چگونه ممکن است سالها بگذرد و باز هم جوانان بیکار بمانند. آیا واقعا راهی برای
حل معضل بیکاری نیست. شرایط بازار کار در 10 سال گذشته نشان می دهد سالیانه تنها
68 هزار و 572 نفر اشتغال زایی صورت گرفته که این میزان اشتغال زایی هرگز پاسخگوی نیازهای
روزافزون شغلی جوانان نیست.»
بحران
بیکاری در میان جوانان زمانی چهره واقعی تری از خود به نمایش می گذارد که به این آمار
قطره ای، قریب 4 ،5 میلیون فارغ التحصیل را نیز اضافه کنیم که قراراست در آینده نزدیک
وارد بازار کار شوند. به یقین در یک جمع بندی نهایی می توان نتیجه گیری کرد که «افزایش
تعداد بیکاران به بیش از 10 میلیون نفر تا سال 1400» منطقی ترین پاسخ به تمامی سوالات
ممکن در این زمینه است.
بنابراین
گزارش نرخ روبه رشد بیکاری اکنون به بخش کشاورزی نیز سرایت کرده است، تا جائیکه در
نبود نقدینگی در بین کشاورزان «تعداد کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی در سال 84 به میزان
5 میلیون و 99 هزار و 966 نفر بوده که این آمار در پایان سال 93 به میزان 3 میلیون
و 812 هزار و 145 نفر است». این رقم به معنای از بین رفتن بیش از 1 ،2 میلیون شغل در
این بخش مهم از کشور می باشد.
همچنین
این گزارش حکومتی در ادامه به بحران رکود اقتصادی در حاکمیت آخوندی اعتراف کرده و می
افزاید: «تعداد اندک اشتغال زایی صورت گرفته نیز احتمالا مربوط به جابه جایی نیروها،
خروج اندک بازنشستگان و جایگزین شدن برخی نیروهای جدید و مباحثی از این دست را شامل
می شود. کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی بنگاه ها در تامین نقدینگی، واردات بی
رویه، غیرفعال بودن بیش از 50 درصد توان تولید بسیاری از بنگاه ها و افزایش یکباره
هزینه های انرژی و قیمت تمام شده در اثر اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها باعث شده
است تا عملا در طول سالهای اخیر واحدهای تولیدی کشور توانی برای اشتغال زایی و جذب
نیروی کار تازه نداشته باشند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر