پرونده
جنايات رژيم ايران بايد به شوراي امنيت ارجاع داده شود و سران آن در دادگاههاي بين
المللي در مقابل عدالت قرار گيرند
مقاومت ايران جامعه جهاني به ويژه اتحاديه اروپا و آمريكا و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوميت قاطع مجازات سبعانه قطع دست و پاي دو زنداني در زندان مركزي مشهد فراخواند و تأكيد كرد استمرار جنايتهاي ضدبشري رژيم آخوندي از جمله ادامه و تشديد اعدامهاي جمعي و خودسرانه كه شمار آنها در هفته گذشته به 50 فقره بالغ مي شود و مجازاتهاي وحشيانه مانند قطع دست و پاي زندانيان بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و سران اين رژيم بايد در مقابل عدالت قرار گيرند. عملكردهاي ولي فقيه، رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و ديگر سردمداران اين رژيم در 37 سال گذشته برجسته ترين مصداق جنايت عليه بشريت در جهان امروز است
دو زنداني مزبور به خاطر سرقت 129ميليون تومان (حدود 37000دلار) از يك بانك به قطع يك دست و يك پا متهم شدند. حكم يكي از آنها در روز دوشنبه 12مرداد، در زندان مركزي مشهد اجرا شد و حكم ديگري قرار است به زودي به اجرا در بيايد.
دژخيمان رژيم آخوندي در اين زندان يك ماه پيش نيز دست دو زنداني جوان را به جرم سرقت قطع كردند. يكي از قربانيان كه يك جوان 26ساله بود «به خاطر کج کردن نرده هاي خارجي حفاظ پنجره» و «شكستن در كمد» و «شکستن حرز» يك خانه به قطع انگشتان دست محكوم شده بود.
فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه مردم ايران آن را «پدرخوانده داعش» مي نامند، در حالي با چنين مجازاتهاي وحشيانه يي سراسر زندگي قربانيان را با درد و رنج همراه مي سازد، كه ثروتهاي افسانه يي و اختلاسها و سرقتهاي ميليارد دلاري سران و مقامات رژيم كه از چپاولهاي ميلياردي خزانه كشور و سرمايه هاي مردم اندوخته شده، موضوع جنگ و جدالهاي مستمر باندهاي درون رژيم است. در همين رابطه، زاكاني يك نماينده مجلس رژيم تنها يك فقره از دزديهاي زنگنه، وزير نفت روحاني را يك «فاجعه ملي» خواند(رسانه هاي خبري رژيم-12مرداد).
خامنه اي كه در محاصره بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي و با عقب نشيني از مرزسرخهايش وادار به امضاي توافقنامه اتمي شده، با اين وحشيگريها در صدد است از كارگران، معلمان، پرستاران و ديگر قشرهاي به جان آمده...زهر چشم گرفته و از قيام آنان جلوگيري كند.
انتظار تغيير و ميانه روي و اعتدال از آخوندهاي خونريز حاكم بر ايران سرابي بيش نيست و هرگونه مراوده و معامله با رژيم ايران نامشروع و از نظر مردم ايران به طور مطلق غير قابل قبول است و بايد مشروط به توقف اعدامها و بهبود وضع حقوق بشر در ايران شود.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
13مرداد 94 (4 اوت2015)
مقاومت ايران جامعه جهاني به ويژه اتحاديه اروپا و آمريكا و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوميت قاطع مجازات سبعانه قطع دست و پاي دو زنداني در زندان مركزي مشهد فراخواند و تأكيد كرد استمرار جنايتهاي ضدبشري رژيم آخوندي از جمله ادامه و تشديد اعدامهاي جمعي و خودسرانه كه شمار آنها در هفته گذشته به 50 فقره بالغ مي شود و مجازاتهاي وحشيانه مانند قطع دست و پاي زندانيان بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و سران اين رژيم بايد در مقابل عدالت قرار گيرند. عملكردهاي ولي فقيه، رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و ديگر سردمداران اين رژيم در 37 سال گذشته برجسته ترين مصداق جنايت عليه بشريت در جهان امروز است
دو زنداني مزبور به خاطر سرقت 129ميليون تومان (حدود 37000دلار) از يك بانك به قطع يك دست و يك پا متهم شدند. حكم يكي از آنها در روز دوشنبه 12مرداد، در زندان مركزي مشهد اجرا شد و حكم ديگري قرار است به زودي به اجرا در بيايد.
دژخيمان رژيم آخوندي در اين زندان يك ماه پيش نيز دست دو زنداني جوان را به جرم سرقت قطع كردند. يكي از قربانيان كه يك جوان 26ساله بود «به خاطر کج کردن نرده هاي خارجي حفاظ پنجره» و «شكستن در كمد» و «شکستن حرز» يك خانه به قطع انگشتان دست محكوم شده بود.
فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه مردم ايران آن را «پدرخوانده داعش» مي نامند، در حالي با چنين مجازاتهاي وحشيانه يي سراسر زندگي قربانيان را با درد و رنج همراه مي سازد، كه ثروتهاي افسانه يي و اختلاسها و سرقتهاي ميليارد دلاري سران و مقامات رژيم كه از چپاولهاي ميلياردي خزانه كشور و سرمايه هاي مردم اندوخته شده، موضوع جنگ و جدالهاي مستمر باندهاي درون رژيم است. در همين رابطه، زاكاني يك نماينده مجلس رژيم تنها يك فقره از دزديهاي زنگنه، وزير نفت روحاني را يك «فاجعه ملي» خواند(رسانه هاي خبري رژيم-12مرداد).
خامنه اي كه در محاصره بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي و با عقب نشيني از مرزسرخهايش وادار به امضاي توافقنامه اتمي شده، با اين وحشيگريها در صدد است از كارگران، معلمان، پرستاران و ديگر قشرهاي به جان آمده...زهر چشم گرفته و از قيام آنان جلوگيري كند.
انتظار تغيير و ميانه روي و اعتدال از آخوندهاي خونريز حاكم بر ايران سرابي بيش نيست و هرگونه مراوده و معامله با رژيم ايران نامشروع و از نظر مردم ايران به طور مطلق غير قابل قبول است و بايد مشروط به توقف اعدامها و بهبود وضع حقوق بشر در ايران شود.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
13مرداد 94 (4 اوت2015)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر