انتشار گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد.
این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله، وضعیت زندانیان سیاسی، زندانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی، اعدام و اعدام کودک-مجرمان، اعتراف تحت شکنجه، عدم آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد در ایران و نبود حق آزادی تشکل‌های صنفی است. در این گزارش به طور ویژه بر اعدام کودک-مجرمان در ایران تاکید شده و از آن به عنوان یکی از بارزترین مصادیق متضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی نام برده شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش خود از جمله نوشته است: «در سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر ۱۴ بار درخواست کرده است با مقامات ایرانی ارتباط برقرار کند که تنها سه بار از سوی مقامات ایرانی پاسخ دریافت کرده است.
گزارش شده که در اعتراضات دیماه ۹۶ تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارگری بازداشت شده‌اند و از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. قوه قضاییه ایران عموما این اعتراضات را فتنه و افراد معترض را فتنه‌گر خوانده است.
آمار افراد اعدام شده در ده ماه سال ۲۰۱۸، ۲۰۷ نفر اعلام شده که نسب به همین آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته (۴۳۷ نفر) کاهش داشته است. این امر به دلیل اصلاح قانون مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر بوده است.
در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام در ایران وجود داشته است که در مورد روند رسیدگی و تجدیدنظر در حکم‌های این افراد نگرانی‌هایی وجود دارد.
حکومت ایران در مورد مردان و زنان و همچنین یک فرد مسلمان و یک فرد غیرمسلمان در این خصوص تبعیض قائل می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد اعدامی را اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند؛ از جمله‌ی آنها می‌توان به هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام اشاره کرد.
گزارش شده است که وی تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته است. به علاوه دیگر اقلیت‌ها مانند ترک‌های (آذربایجانی)، بلوچ‌ها، بهایی‌ها و … در ایران تحت فشار هستند.
گزارشگر حقوق بشر به ۸۳ شهروند بهایی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده است و بر تبعیض در مورد آنها و نقض آشکار حقوقشان در دادگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کرده است.
اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی محبوس در زندان‌های ایران با تبعیض‌ها و رفتارهای خودسرانه مواجه هستند. برخی از آنها احمدرضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، سعید ملک پور، سیامک و باقر نمازی، زیو وانگ، نازنین زغری راتکلیف و نزار زکا هستند که از میانشان احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده است. این افراد از حق دسترسی به محاکمات عادلانه محروم هستند و در شرایط سختی در زندان‌های ایران بسر می‌برند.
گروه‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان، دانشجویان و کارگران از آزادی بیان محروم هستند و همچنین از محرومیت زنان و اقلیت‌های جنسیتی از آزادی‌های ابتدایی سخن به میان آمده است.
از طرفی به اعتراضات کارگران هفت‌تپه و بازداشت خودسرانه بیشتر از ۲۰ تن از این کارگران و اعتراضات و اعتصابات کارگران فولاد اهواز و کامیون‌داران و معلمان اشاره شده است.
شهروندان ایرانی از حق آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد محروم هستند.
رسانه‌های اجتماعی همچون تلگرام فیلتر هستند.
اعدام کودک-مجرمان به عنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ تا ۱۷ سال سن داشته‌اند.
کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند.
از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند.
همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مساله یکی از نگرانی‌های جدی گزارشگر سازمان ملل در امور ایران از سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز بوده است.»
این گزارش شامل بخش‌هایی از جمله، وضعیت زندانیان سیاسی، زندانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی، اعدام و اعدام کودک-مجرمان، اعتراف تحت شکنجه، عدم آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد در ایران و نبود حق آزادی تشکل‌های صنفی است. در این گزارش به طور ویژه بر اعدام کودک-مجرمان در ایران تاکید شده و از آن به عنوان یکی از بارزترین مصادیق متضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی نام برده شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش خود از جمله نوشته است: «در سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر ۱۴ بار درخواست کرده است با مقامات ایرانی ارتباط برقرار کند که تنها سه بار از سوی مقامات ایرانی پاسخ دریافت کرده است.
گزارش شده که در اعتراضات دیماه ۹۶ تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارگری بازداشت شده‌اند و از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. قوه قضاییه ایران عموما این اعتراضات را فتنه و افراد معترض را فتنه‌گر خوانده است.
آمار افراد اعدام شده در ده ماه سال ۲۰۱۸، ۲۰۷ نفر اعلام شده که نسب به همین آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته (۴۳۷ نفر) کاهش داشته است. این امر به دلیل اصلاح قانون مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر بوده است.
در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام در ایران وجود داشته است که در مورد روند رسیدگی و تجدیدنظر در حکم‌های این افراد نگرانی‌هایی وجود دارد.
حکومت ایران در مورد مردان و زنان و همچنین یک فرد مسلمان و یک فرد غیرمسلمان در این خصوص تبعیض قائل می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد اعدامی را اقلیت‌های مذهبی و قومی تشکیل می‌دهند؛ از جمله‌ی آنها می‌توان به هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام اشاره کرد.
گزارش شده است که وی تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته است. به علاوه دیگر اقلیت‌ها مانند ترک‌های (آذربایجانی)، بلوچ‌ها، بهایی‌ها و … در ایران تحت فشار هستند.
گزارشگر حقوق بشر به ۸۳ شهروند بهایی محبوس در زندان‌های ایران اشاره کرده است و بر تبعیض در مورد آنها و نقض آشکار حقوقشان در دادگاه‌ها و زندان‌ها تاکید کرده است.
اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی محبوس در زندان‌های ایران با تبعیض‌ها و رفتارهای خودسرانه مواجه هستند. برخی از آنها احمدرضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، سعید ملک پور، سیامک و باقر نمازی، زیو وانگ، نازنین زغری راتکلیف و نزار زکا هستند که از میانشان احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده است. این افراد از حق دسترسی به محاکمات عادلانه محروم هستند و در شرایط سختی در زندان‌های ایران بسر می‌برند.
گروه‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان، دانشجویان و کارگران از آزادی بیان محروم هستند و همچنین از محرومیت زنان و اقلیت‌های جنسیتی از آزادی‌های ابتدایی سخن به میان آمده است.
از طرفی به اعتراضات کارگران هفت‌تپه و بازداشت خودسرانه بیشتر از ۲۰ تن از این کارگران و اعتراضات و اعتصابات کارگران فولاد اهواز و کامیون‌داران و معلمان اشاره شده است.
شهروندان ایرانی از حق آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد محروم هستند.
رسانه‌های اجتماعی همچون تلگرام فیلتر هستند.
اعدام کودک-مجرمان به عنوان امری در تضاد با قوانین و عرف‌های بین‌المللی است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل عمیقا نسبت به این مساله ابراز تاسف کرده است و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸، ۶۱ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ تا ۱۷ سال سن داشته‌اند.
کودک-مجرمان محکوم به اعدام اغلب در شرایط اقتصادی بدی هستند.
از طرفی ازدواج اجباری یکی دیگر از معضلات جامعه ایران است که در مواردی به قتل و صدور حکم اعدام برای کودکان منجر شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل دو نفر که به این شکل ازدواج و در پی آن مرتکب قتل شده بودند اعدام شدند.
همچنین درخواست تجدیدنظرخواهی برخی از این کودک-مجرمان از جمله زینب سکانوند پس از صدور حکم اعدام و تایید از جانب دیوان عالی کشور رد شده است.
این در حالی است که حتی زمانی که درخواست تجدید نظرخواهی این کودک-مجرمان پذیرفته شده است، باز هم حکم اعدام آنها تایید شده است و این مساله یکی از نگرانی‌های جدی گزارشگر سازمان ملل در امور ایران از سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز بوده است.»
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# کانونهای شورشی در شهرهای ایران #
اعتصاب واعتراض و تظاهرات# سرنگونی رژیم # اتحادوهمبستگی
مرگ_بر_دیکتاتور #IranRegimeChange
اعتصاب واعتراض و تظاهرات# سرنگونی رژیم # اتحادوهمبستگی
مرگ_بر_دیکتاتور #IranRegimeChange
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر