دو دستگاه استدلالی درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF؛ وزارت خارجه و سپاه
پیوستن یا نپیوستن به FATF در استدلاهای سپاه و وزارت خارجه مورد چالش قرار می‌گیرد. حرف مشترک هر دو دستگاه استدلالی این است که در صورت پیش نرفتن راه حلشان، وضعیت بدتری در پیش روی نظام قرار خواهد داشت.
در درون نظام دو جبهه در برابر یکدیگر شکل گرفته است. یک دسته خواهان تصویب لوایح مرتبط با FATF از طرف نظام هستند و دسته‌ی دیگر خواهان آن هستند که این لوایح تصویب و نهایی نشود.
صدای موافقان را به طور مشخص در وزارت خارجه نظام می‌شنویم و صدای مخالفان را از طریق سخنگویان متعدد سپاه.
دستگاه استدلالی هر یک از این دو دسته چیست؟ و آنها بر سر چه چیزی با هم اختلاف دارند؟
صدای موافقان را به طور مشخص در وزارت خارجه نظام می‌شنویم و صدای مخالفان را از طریق سخنگویان متعدد سپاه.
دستگاه استدلالی هر یک از این دو دسته چیست؟ و آنها بر سر چه چیزی با هم اختلاف دارند؟
استدلال‌های وزارت خارجه
حسین قریبی به عنوان دستیار وزیر خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه شناخته می‌شود. در دو ماه گذشته او مفصل‌ترین توضیحات را درباره ضرورت پیوستن نظام به FATF مطرح کرده است.
حسین قریبی طی مصاحبه‌ای با خراسان که در ۲۳ مهر منتشر شد. پیوستن به FATF را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نظام توصیف کرد. برای آنکه چنین توصیفی مورد قبول واقع شود، او نیاز دارد تا نشان دهد که FATF چیست و خطری برای نظام ندارد.
به روایت حسین قریبی FATF سازمانی مستقل با دبیرخانه و تشکیلاتی گسترده نیست بلکه متشکل از دولت‌هایی‌ست که در روابط بانکی‌شان استانداردهای یکسانی را پذیرفته‌اند. از آنجایی که نظام نیازمند همکاری با این کشورهاست در نتیجه ضروری‌ست که استانداردهای FATF را در سیستم خود اجرا کند.
چرا نظام نیازمند همکاری با این مجموعه است؟ پاسخ بسیار صریح و کوتاه است. حسین قریبی می‌گوید: «هم اکنون ۲۰۵ حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه‌های خودگردان یا سازمان‌های منطقه‌ای به این الزامات پایبند هستند و تقریبا کشوری باقی نمانده که در این شبکه نباشد.»
اما این مسیر برای نظام مسیری ساده و سهل نیست زیرا پیش از آنکه روابط عادی بانکی با مجموعه‌ی FATF حاصل شود باید نظام ایران نواقص کاری‌اش را بر اساس استانداردهایی که از طرف FATF مشخص می‌شود رفع کند.
به گفته مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه در اوایل دولت احمدی نژاد، در وزارت اقتصاد به این نتیجه می‌رسند که ناچارند خود را با روند FATF هماهنگ کنند زیرا بانک‌های نظام با هر بانکی که می‌خواستند مبادله کنند، نخست باید به این پرسش پاسخ می‌دادند که آیا استانداردهای FATF را رعایت می‌کنند؟
برای برون رفت از این وضعیت نخستین گام در درون نظام برداشته شد و در سال ۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در گام بعد در سال ۸۷ شورای عالی مبارزه با پولشویی تاسیس شد و مرکز اطلاعات مالی (FIU) در وزارت اقتصاد شکل گرفت.
کار FIU رصد مبادلات اقتصادی در درون کشور است که مشابه آن در سایر کشورها نیز وجود دارد. به این ترتیب نظام می‌خواست به FATF نشان دهد که در زمینه پولشویی گام‌هایی رو به جلو برداشته است.
حسین قریبی در مصاحبه با خراسان اذعان می‌کند هرچند در زمینه تصویب قانون مقابله با پولشویی گام‌هایی برداشته شد و برخی نهادهای مرتبط با آن در درون نظام راه‌اندازی شد اما در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم که یکی از دغدغه‌های جدی FATF به شمار می‌رود نظام بسیار کند حرکت کرد. در نتیجه «در این سال‌ها مدام مکاتبات هشدارگونه دریافت می‌کردیم و روابط ما مختل شده بود تا این که در نهایت ایران از فوریه سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهای غیرهمکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفت.»
در نهایت پس از امضای برجام، در اسفند ۹۴ نظام به فکر حل و فصل موضوعاتش با FATF می‌افتد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رساند.
خلافت اسلامی! پس از عقب‌نشینی در موضوع اتمی به سراغ FATF می‌رود و درخواست می‌کند «تا در شرایط جدید، وضعیت ایران در ارزیابی این نهاد اصلاح شود.»
در نقطه‌ی مقابل هم FATF برنامه‌ای ۴۱ ماده‌ای در برابر نظام ایران می‌گذارد تا آنرا اجرایی کند. جالب آنکه از جمله این مواد اصلاحی همان دو قانونی‌ست که نظام در سال‌های ۸۶ و ۹۴ برای جلب اعتماد FATF تصویب کرده بود.
از طرف نظام ایران وزیر اقتصاد وقت در مقابل FATF متعهد می‌شود که این برنامه اقدام را اجرا کند. از بهار سال ۹۵ نظام شروع به اجرایی کردن این ۴۱ ماده می‌کند. حسین قریبی می‌گوید: «در فاصله ۱۸ ماه، ۳۷ مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه‌ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF ارسال شد.»
و چهار مورد باقی می‌ماند یعنی:
اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنواسیون پالرمو
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) [نزاع درونی بر سر پیوستن به FATF، نظام ایران را بیشتر تضعیف می‌کند]
حسین قریبی در ادامه به موضوع FIU می‌پردازد. او به خراسان می‌گوید که
«چیزی که FATF از ما می خواهد این است که ما یک برج مراقبت برای خود داشته باشیم. می گوید FIU یا همان مرکز اطلاعات مالی داشته باشید که الان در وزارت اقتصاد مستقر است. در این مرکز، بانک مرکزی باید اطلاعاتش را با مرکز شما به اشتراک بگذارد همچنین بانک‌های تجاری، سازمان مالیاتی، بیمه، گمرک، شرکت‌های بزرگی که تراکنش‌های مالی بزرگ دارند و هر کسی و هرجایی که کار مالی عمده انجام می‌دهد، باید تحت نظر مرکز اطلاعات مالی باشد. باید مشخص شود پول از کجا آمده؟ آیا مالیات آن را داده؟ چند حساب بانکی دارد؟ در این حساب‌ها چه می‌کند؟ چرا یک حساب مثلا چهار هزار میلیارد پول وارد آن شده است؟ اینها را سامانه FIU که کاملا داخلی است می‌تواند شناسایی و موارد تخلف را به دادستانی اعلام کند تا طبق قانون رسیدگی شود.»
این قسمت در حقیقت مهم‌ترین قسمتی‌ست که سپاه را نگران کرده است زیرا در استدلال‌های سخنگویان سپاه به کرات به همین موضوع اشاره می‌شود. دستیار وزیر خارجه برای رفع نگرانی شرکای پاسدارش اضافه می‌کند در توافق بین کشورها به طور معمول قید می‌شود: «اطلاعاتی که بین دو کشور درباره یک کیس خاص مبادله می‌شود نباید بدون اجازه طرف اطلاعات دهنده در اختیار طرف ثالث قرار گیرد. ما هم می‌توانیم این شرط را هم در موقع انعقاد یادداشت تفاهم و هم در زمان مبادله اطلاعات بیاوریم.»
حسین قریبی در مصاحبه مفصل دیگری با تسنیم که در همان روز بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا منتشر شد. بر روی چند موضوع مهم تاکید می‌کند. او در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های متعلق به سپاه ضروری می‌بیند تا خیال پاسداران را در مورد تبادل اطلاعات مالی آسوده کند. مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگار تسنیم که از تبادل اطلاعات مالی افراد توسط FIU ایران ابراز نگرانی کرده است، می‌گوید: «مرکز اطلاعات مالی که دریافت کننده و هماهنگ کننده اطلاعات و داده‌های دستگاههای داخلی است، مرکزی زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی است که این شورا متشکل از وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نماینده‌ای از قوه قضاییه و دیگران است. اینها نهادهایی هستند که خود مسئول حفاظت از اطلاعات و مسئول حفاظت از آن مواردی هستند که به‌زعم شما ممکن است آسیب‌پذیری ایجاد کند.»
دستیار وزیر خارجه در این مصاحبه به تصریح، نظام را ناچار از همکاری با FATF می‌داند. به گفته‌ی او نباید از تحریم‌های آمریکا به این نتیجه برسیم که با FATF همکاری نکنیم زیرا «تحریم‌های آمریکا همیشه در دوره‌های مختلف بالا و پایین می‌شود و یک موضوع بین ایران و آمریکاست، ولی FATF یک مسئله اساسی برای همه دولتهاست و یک مانع فنی بین‌المللی است که دیر یا زود باید برطرف شود.»
حسین قریبی خطاب به سپاه می‌گوید: «شما نمی‌توانید به‌خاطر اینکه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هست فعالیت‌هایتان را در عرصه‌های دیگر دیپلماسی برای کاهش موانع فنی برای تسهیل تجارت و تسهیل روابط بانکی نادیده بگیرید، کمااینکه اگر قرار است با همین تحریم‌های آمریکا مقابله شود، یکی از پیش‌شرط‌ها، همین عادی‌سازی وضعیت کار با FATF است.»
حسین قریبی به عنوان دستیار وزیر خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه شناخته می‌شود. در دو ماه گذشته او مفصل‌ترین توضیحات را درباره ضرورت پیوستن نظام به FATF مطرح کرده است.
حسین قریبی طی مصاحبه‌ای با خراسان که در ۲۳ مهر منتشر شد. پیوستن به FATF را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نظام توصیف کرد. برای آنکه چنین توصیفی مورد قبول واقع شود، او نیاز دارد تا نشان دهد که FATF چیست و خطری برای نظام ندارد.
به روایت حسین قریبی FATF سازمانی مستقل با دبیرخانه و تشکیلاتی گسترده نیست بلکه متشکل از دولت‌هایی‌ست که در روابط بانکی‌شان استانداردهای یکسانی را پذیرفته‌اند. از آنجایی که نظام نیازمند همکاری با این کشورهاست در نتیجه ضروری‌ست که استانداردهای FATF را در سیستم خود اجرا کند.
چرا نظام نیازمند همکاری با این مجموعه است؟ پاسخ بسیار صریح و کوتاه است. حسین قریبی می‌گوید: «هم اکنون ۲۰۵ حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه‌های خودگردان یا سازمان‌های منطقه‌ای به این الزامات پایبند هستند و تقریبا کشوری باقی نمانده که در این شبکه نباشد.»
اما این مسیر برای نظام مسیری ساده و سهل نیست زیرا پیش از آنکه روابط عادی بانکی با مجموعه‌ی FATF حاصل شود باید نظام ایران نواقص کاری‌اش را بر اساس استانداردهایی که از طرف FATF مشخص می‌شود رفع کند.
به گفته مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه در اوایل دولت احمدی نژاد، در وزارت اقتصاد به این نتیجه می‌رسند که ناچارند خود را با روند FATF هماهنگ کنند زیرا بانک‌های نظام با هر بانکی که می‌خواستند مبادله کنند، نخست باید به این پرسش پاسخ می‌دادند که آیا استانداردهای FATF را رعایت می‌کنند؟
برای برون رفت از این وضعیت نخستین گام در درون نظام برداشته شد و در سال ۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در گام بعد در سال ۸۷ شورای عالی مبارزه با پولشویی تاسیس شد و مرکز اطلاعات مالی (FIU) در وزارت اقتصاد شکل گرفت.
کار FIU رصد مبادلات اقتصادی در درون کشور است که مشابه آن در سایر کشورها نیز وجود دارد. به این ترتیب نظام می‌خواست به FATF نشان دهد که در زمینه پولشویی گام‌هایی رو به جلو برداشته است.
حسین قریبی در مصاحبه با خراسان اذعان می‌کند هرچند در زمینه تصویب قانون مقابله با پولشویی گام‌هایی برداشته شد و برخی نهادهای مرتبط با آن در درون نظام راه‌اندازی شد اما در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم که یکی از دغدغه‌های جدی FATF به شمار می‌رود نظام بسیار کند حرکت کرد. در نتیجه «در این سال‌ها مدام مکاتبات هشدارگونه دریافت می‌کردیم و روابط ما مختل شده بود تا این که در نهایت ایران از فوریه سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهای غیرهمکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفت.»
در نهایت پس از امضای برجام، در اسفند ۹۴ نظام به فکر حل و فصل موضوعاتش با FATF می‌افتد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رساند.
خلافت اسلامی! پس از عقب‌نشینی در موضوع اتمی به سراغ FATF می‌رود و درخواست می‌کند «تا در شرایط جدید، وضعیت ایران در ارزیابی این نهاد اصلاح شود.»
در نقطه‌ی مقابل هم FATF برنامه‌ای ۴۱ ماده‌ای در برابر نظام ایران می‌گذارد تا آنرا اجرایی کند. جالب آنکه از جمله این مواد اصلاحی همان دو قانونی‌ست که نظام در سال‌های ۸۶ و ۹۴ برای جلب اعتماد FATF تصویب کرده بود.
از طرف نظام ایران وزیر اقتصاد وقت در مقابل FATF متعهد می‌شود که این برنامه اقدام را اجرا کند. از بهار سال ۹۵ نظام شروع به اجرایی کردن این ۴۱ ماده می‌کند. حسین قریبی می‌گوید: «در فاصله ۱۸ ماه، ۳۷ مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه‌ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF ارسال شد.»
و چهار مورد باقی می‌ماند یعنی:
اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنواسیون پالرمو
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) [نزاع درونی بر سر پیوستن به FATF، نظام ایران را بیشتر تضعیف می‌کند]
حسین قریبی در ادامه به موضوع FIU می‌پردازد. او به خراسان می‌گوید که
«چیزی که FATF از ما می خواهد این است که ما یک برج مراقبت برای خود داشته باشیم. می گوید FIU یا همان مرکز اطلاعات مالی داشته باشید که الان در وزارت اقتصاد مستقر است. در این مرکز، بانک مرکزی باید اطلاعاتش را با مرکز شما به اشتراک بگذارد همچنین بانک‌های تجاری، سازمان مالیاتی، بیمه، گمرک، شرکت‌های بزرگی که تراکنش‌های مالی بزرگ دارند و هر کسی و هرجایی که کار مالی عمده انجام می‌دهد، باید تحت نظر مرکز اطلاعات مالی باشد. باید مشخص شود پول از کجا آمده؟ آیا مالیات آن را داده؟ چند حساب بانکی دارد؟ در این حساب‌ها چه می‌کند؟ چرا یک حساب مثلا چهار هزار میلیارد پول وارد آن شده است؟ اینها را سامانه FIU که کاملا داخلی است می‌تواند شناسایی و موارد تخلف را به دادستانی اعلام کند تا طبق قانون رسیدگی شود.»
این قسمت در حقیقت مهم‌ترین قسمتی‌ست که سپاه را نگران کرده است زیرا در استدلال‌های سخنگویان سپاه به کرات به همین موضوع اشاره می‌شود. دستیار وزیر خارجه برای رفع نگرانی شرکای پاسدارش اضافه می‌کند در توافق بین کشورها به طور معمول قید می‌شود: «اطلاعاتی که بین دو کشور درباره یک کیس خاص مبادله می‌شود نباید بدون اجازه طرف اطلاعات دهنده در اختیار طرف ثالث قرار گیرد. ما هم می‌توانیم این شرط را هم در موقع انعقاد یادداشت تفاهم و هم در زمان مبادله اطلاعات بیاوریم.»
حسین قریبی در مصاحبه مفصل دیگری با تسنیم که در همان روز بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا منتشر شد. بر روی چند موضوع مهم تاکید می‌کند. او در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های متعلق به سپاه ضروری می‌بیند تا خیال پاسداران را در مورد تبادل اطلاعات مالی آسوده کند. مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگار تسنیم که از تبادل اطلاعات مالی افراد توسط FIU ایران ابراز نگرانی کرده است، می‌گوید: «مرکز اطلاعات مالی که دریافت کننده و هماهنگ کننده اطلاعات و داده‌های دستگاههای داخلی است، مرکزی زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی است که این شورا متشکل از وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نماینده‌ای از قوه قضاییه و دیگران است. اینها نهادهایی هستند که خود مسئول حفاظت از اطلاعات و مسئول حفاظت از آن مواردی هستند که به‌زعم شما ممکن است آسیب‌پذیری ایجاد کند.»
دستیار وزیر خارجه در این مصاحبه به تصریح، نظام را ناچار از همکاری با FATF می‌داند. به گفته‌ی او نباید از تحریم‌های آمریکا به این نتیجه برسیم که با FATF همکاری نکنیم زیرا «تحریم‌های آمریکا همیشه در دوره‌های مختلف بالا و پایین می‌شود و یک موضوع بین ایران و آمریکاست، ولی FATF یک مسئله اساسی برای همه دولتهاست و یک مانع فنی بین‌المللی است که دیر یا زود باید برطرف شود.»
حسین قریبی خطاب به سپاه می‌گوید: «شما نمی‌توانید به‌خاطر اینکه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هست فعالیت‌هایتان را در عرصه‌های دیگر دیپلماسی برای کاهش موانع فنی برای تسهیل تجارت و تسهیل روابط بانکی نادیده بگیرید، کمااینکه اگر قرار است با همین تحریم‌های آمریکا مقابله شود، یکی از پیش‌شرط‌ها، همین عادی‌سازی وضعیت کار با FATF است.»
استدلال‌های سپاه
اما در این میان سپاه چه استدلال‌هایی برای نپیوستن به FATF دارد. خراسان در ۲۳ مهر ۹۷ متن پیاده شده‌ی نظرات مجید شاکری که پیشتر در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر عنوان شده بود را منتشر کرد.
این کارشناس اقتصادی سپاه به تشریح وضعیت نظام در FATF می‌پردازد تا نشان دهد سپاه از وضعیتی که نظام به این ترتیب در آن قرار گرفته است بی‌خبر نیست.
مجید شاکری می‌گوید: «موضوعی که با آن طرف هستیم این است که ما در بیانیه FATF ذیل کشورهای غیرهمکار قرار گرفته‌ایم و علیه ما برای یک دوره‌ای «اقدام متقابل» (counter-measure) اجرا شده است».
اما «« Counter-measure» یا «اقدام متقابل» یعنی چه؟ یعنی FATF نامه‌ای را برای بانک مرکزی کشورها می‌فرستد و اعلام می‌کند که فلان کشور از دیدگاه من درحوزه پولشویی دارای ریسک بالایی است و شما علیه این کشور «اقدام متقابل» اجرا کنید. یعنی برای قراردادهایی که از یک رقم خاص بالاتر است یا مدیرعامل بانک باید در قرارداد حضور یابد و از یک سطح بالاتر حتی به جای «شناخت مشتری» (CDD) به شناخت همه جانبه مشتری (ECDD) نیاز است.»
در حال حاضر خلافت اسلامی! برای چندمین بار از فهرست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه تعلیق شده است زیرا به FATF وعده داده است که برنامه اقدام را به طور کامل اجرا خواهد کرد. آخرین تعلیق در نشست آخر FATF در مهرماه برای نظام در نظر گرفته شد که تا جلسه بعدی آن در بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. [زمان خریدن خامنه‌ای از FATF به کجا منتهی خواهد شد؟]
این کارشناس اقتصادی سپاه تصریح می‌کند: «موضوعی که برای اقتصاد ایران نگرانی ایجاد می کند، بازگشت «counter-measure» است.» به این معنی که تعلیق خلافت اسلامی! از فهرست کشورهای غیر همکار تمدید نشود و از کشورها خواسته شود که اقدامات متقابل درباره نظام ایران در پیش گرفته شود.
مجید شاکری در ادامه بر روی «برنامه اقدام»ی که FATF برای نظام ایران نوشته است دست می‌گذارد و نشان می‌دهد این برنامه اقدام، چه مشکلاتی می‌تواند برای نظام به همراه بیاورد.
به گفته این سخنگوی سپاه، نخستین مشکل «گزارش دهی مستقیم FIU به خارج، ذیل بند «تعامل بین المللی» FIU کشورها با یکدیگر در استانداردهای FATF است.» او سپس با اشاره به تحریم‌هایی که توسط آمریکا علیه نظام اعمال شده است می‌افزاید: «آمریکایی‌ها از ورژن قبلی تحریم که تحریم‌های موضوعی بود و مثلا بانک و نفت تحریم می‌شد، به نسخه جدیدتر رسیده‌اند یعنی تحریم‌های موضعی مثل «کاتسا». مثلا آقای سیف که تحریم شد براساس کاتسا تحریم شد. برای چنین تحریم‌هایی نیاز به اطلاعات از مبادلات ریالی ما وجود دارد. این جاست که ما نگران گزارش دهی FIU هستیم.»
زیرا «FATF زیرساخت انتقال داده بین FIU ایران و FIU کشور دیگری را ایجاد می‌کند». در نتیجه «در بخش «تعامل بین المللی» FATF، امکان گزارش دهی FIU و دسترسی به اطلاعات منتخب را به طرف های بیرونی برای قوی کردن تحریم‌ها می دهد». این اطلاعات «درحقیقت همان پازلی است که (برای کاتسا) نیاز است.»
شاکری افزود: «آمریکایی‌ها برای قوی‌تر کردن تحریم‌های موضعی‌شان نیاز به اطلاعات دارند. از طریق سوئیفت به اطلاعات ارزی ما دسترسی دارند. از طریق حسابرسی شرکت‌های بین‌المللی که در کشور ما مستقر شده‌اند، ساختار شرکت‌های ما را به دست آورده‌اند. فقط مانده است بخشی که در پازل ریالی نیازمند اطلاعات هستند. این اطلاعات در هیچ جایی به‌جز گزارش دهی FIU وجود ندارد.»
اما مشکل دوم از نظر سپاه، موضوع کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ به طور مشخص بند ۶ این کنوانسیون. زیرا در بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزایی منظور در این کنواسیون تحت هیچگونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی ، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نباشند.»
شاکری می‌افزاید: «براساس این بند ما نمی‌توانیم تحفظ کنیم که کدام سازمان تروریستی است و کدام سازمان تروریستی نیست. البته ما درباره این بند تحفظ کرده‌ایم ولی قبول نیست چون خلاف روح کنوانسیون است.»
این موضوع فراتر از نگرانی سپاه از مختل شدن روابطش با گروه‌های تروریستی غیر ایرانی دست‌ساز یا مورد حمایتش، موجب نگرانی سپاه در داخل کشور شده است. زیرا در «برنامه اقدام» در موارد متعدد ذکر شده است که «وقتی شورای امنیت جایی را تروریست بداند شما هم باید آن را تروریست بدانید. آیا ما همین حالا یک نهاد عادی حاکمیتی داریم که تحت تحریم سازمان ملل باشد؟ بله سازمان صنایع دفاع.»
شاکری سپس نتیجه می‌گیرد که با این همه حتی اگر همه ۴۱ بند برنامه اقدام را اجرا کنیم هیچ تضمینی وجود ندارد که نظام را از فهرست کشورهای غیر همکار خارج کنند.
پس این سخنگوی سپاه رهنمود می‌دهد که مسیر درست برای نظام آن است که قانون جدیدی تصویب نکند و به کنواسیون جدیدی نیز نپیوندد و در عوض بر روی ۳۸ بندی که مدعی هستند از برنامه اقدام اجرایی کرده‌اند بایستند و خواستار وضعیت تعلیق نظام از گروه کشورهای غیر همکار FATF بشوند.
هرچند او نمی‌گوید که این راه‌حل چگونه محقق خواهد شد.
اما در این میان سپاه چه استدلال‌هایی برای نپیوستن به FATF دارد. خراسان در ۲۳ مهر ۹۷ متن پیاده شده‌ی نظرات مجید شاکری که پیشتر در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر عنوان شده بود را منتشر کرد.
این کارشناس اقتصادی سپاه به تشریح وضعیت نظام در FATF می‌پردازد تا نشان دهد سپاه از وضعیتی که نظام به این ترتیب در آن قرار گرفته است بی‌خبر نیست.
مجید شاکری می‌گوید: «موضوعی که با آن طرف هستیم این است که ما در بیانیه FATF ذیل کشورهای غیرهمکار قرار گرفته‌ایم و علیه ما برای یک دوره‌ای «اقدام متقابل» (counter-measure) اجرا شده است».
اما «« Counter-measure» یا «اقدام متقابل» یعنی چه؟ یعنی FATF نامه‌ای را برای بانک مرکزی کشورها می‌فرستد و اعلام می‌کند که فلان کشور از دیدگاه من درحوزه پولشویی دارای ریسک بالایی است و شما علیه این کشور «اقدام متقابل» اجرا کنید. یعنی برای قراردادهایی که از یک رقم خاص بالاتر است یا مدیرعامل بانک باید در قرارداد حضور یابد و از یک سطح بالاتر حتی به جای «شناخت مشتری» (CDD) به شناخت همه جانبه مشتری (ECDD) نیاز است.»
در حال حاضر خلافت اسلامی! برای چندمین بار از فهرست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه تعلیق شده است زیرا به FATF وعده داده است که برنامه اقدام را به طور کامل اجرا خواهد کرد. آخرین تعلیق در نشست آخر FATF در مهرماه برای نظام در نظر گرفته شد که تا جلسه بعدی آن در بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. [زمان خریدن خامنه‌ای از FATF به کجا منتهی خواهد شد؟]
این کارشناس اقتصادی سپاه تصریح می‌کند: «موضوعی که برای اقتصاد ایران نگرانی ایجاد می کند، بازگشت «counter-measure» است.» به این معنی که تعلیق خلافت اسلامی! از فهرست کشورهای غیر همکار تمدید نشود و از کشورها خواسته شود که اقدامات متقابل درباره نظام ایران در پیش گرفته شود.
مجید شاکری در ادامه بر روی «برنامه اقدام»ی که FATF برای نظام ایران نوشته است دست می‌گذارد و نشان می‌دهد این برنامه اقدام، چه مشکلاتی می‌تواند برای نظام به همراه بیاورد.
به گفته این سخنگوی سپاه، نخستین مشکل «گزارش دهی مستقیم FIU به خارج، ذیل بند «تعامل بین المللی» FIU کشورها با یکدیگر در استانداردهای FATF است.» او سپس با اشاره به تحریم‌هایی که توسط آمریکا علیه نظام اعمال شده است می‌افزاید: «آمریکایی‌ها از ورژن قبلی تحریم که تحریم‌های موضوعی بود و مثلا بانک و نفت تحریم می‌شد، به نسخه جدیدتر رسیده‌اند یعنی تحریم‌های موضعی مثل «کاتسا». مثلا آقای سیف که تحریم شد براساس کاتسا تحریم شد. برای چنین تحریم‌هایی نیاز به اطلاعات از مبادلات ریالی ما وجود دارد. این جاست که ما نگران گزارش دهی FIU هستیم.»
زیرا «FATF زیرساخت انتقال داده بین FIU ایران و FIU کشور دیگری را ایجاد می‌کند». در نتیجه «در بخش «تعامل بین المللی» FATF، امکان گزارش دهی FIU و دسترسی به اطلاعات منتخب را به طرف های بیرونی برای قوی کردن تحریم‌ها می دهد». این اطلاعات «درحقیقت همان پازلی است که (برای کاتسا) نیاز است.»
شاکری افزود: «آمریکایی‌ها برای قوی‌تر کردن تحریم‌های موضعی‌شان نیاز به اطلاعات دارند. از طریق سوئیفت به اطلاعات ارزی ما دسترسی دارند. از طریق حسابرسی شرکت‌های بین‌المللی که در کشور ما مستقر شده‌اند، ساختار شرکت‌های ما را به دست آورده‌اند. فقط مانده است بخشی که در پازل ریالی نیازمند اطلاعات هستند. این اطلاعات در هیچ جایی به‌جز گزارش دهی FIU وجود ندارد.»
اما مشکل دوم از نظر سپاه، موضوع کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ به طور مشخص بند ۶ این کنوانسیون. زیرا در بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزایی منظور در این کنواسیون تحت هیچگونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی ، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نباشند.»
شاکری می‌افزاید: «براساس این بند ما نمی‌توانیم تحفظ کنیم که کدام سازمان تروریستی است و کدام سازمان تروریستی نیست. البته ما درباره این بند تحفظ کرده‌ایم ولی قبول نیست چون خلاف روح کنوانسیون است.»
این موضوع فراتر از نگرانی سپاه از مختل شدن روابطش با گروه‌های تروریستی غیر ایرانی دست‌ساز یا مورد حمایتش، موجب نگرانی سپاه در داخل کشور شده است. زیرا در «برنامه اقدام» در موارد متعدد ذکر شده است که «وقتی شورای امنیت جایی را تروریست بداند شما هم باید آن را تروریست بدانید. آیا ما همین حالا یک نهاد عادی حاکمیتی داریم که تحت تحریم سازمان ملل باشد؟ بله سازمان صنایع دفاع.»
شاکری سپس نتیجه می‌گیرد که با این همه حتی اگر همه ۴۱ بند برنامه اقدام را اجرا کنیم هیچ تضمینی وجود ندارد که نظام را از فهرست کشورهای غیر همکار خارج کنند.
پس این سخنگوی سپاه رهنمود می‌دهد که مسیر درست برای نظام آن است که قانون جدیدی تصویب نکند و به کنواسیون جدیدی نیز نپیوندد و در عوض بر روی ۳۸ بندی که مدعی هستند از برنامه اقدام اجرایی کرده‌اند بایستند و خواستار وضعیت تعلیق نظام از گروه کشورهای غیر همکار FATF بشوند.
هرچند او نمی‌گوید که این راه‌حل چگونه محقق خواهد شد.
پیوستن یا نپیوستن به FATF؛ وضعیت بدتر
آنچه از مواضع وزارت خارجه نظام در دفاع از پیوستن به FATF و از مواضع سپاه در نپیوستن به FATF می‌توان نتیجه گرفت این است که هر دو جناح درونی نظام دارای هیچ راه‌حل مشخصی برای عبور از شرایط کنونی نیستند. پیشنهادهای هر یک تنها بر این استدلال استوار است که اگر راه پیشنهادی‌شان پیموده نشود نظام با وضعیت بدتری مواجه خواهد شد. پس حرف مشترک هر دو راه حل؛ وضعیت بدتر برای خلافت اسلامی!ست.
آنچه از مواضع وزارت خارجه نظام در دفاع از پیوستن به FATF و از مواضع سپاه در نپیوستن به FATF می‌توان نتیجه گرفت این است که هر دو جناح درونی نظام دارای هیچ راه‌حل مشخصی برای عبور از شرایط کنونی نیستند. پیشنهادهای هر یک تنها بر این استدلال استوار است که اگر راه پیشنهادی‌شان پیموده نشود نظام با وضعیت بدتری مواجه خواهد شد. پس حرف مشترک هر دو راه حل؛ وضعیت بدتر برای خلافت اسلامی!ست.
در همین زمینه:
پیوستن یا نپیوستن به FATF؛ سپاه می‌ترسد و ظریف ناچار است
چگونه کشاکش بر سر FATF، روی توازن قوا در درون نظام ایران تاثیر می‌گذارد؟
چرا سپاه مخالف هرگونه پیوستن نظام به FATF می‌باشد؟
پیوستن یا نپیوستن به FATF؛ سپاه می‌ترسد و ظریف ناچار است
چگونه کشاکش بر سر FATF، روی توازن قوا در درون نظام ایران تاثیر می‌گذارد؟
چرا سپاه مخالف هرگونه پیوستن نظام به FATF می‌باشد؟
مطالب مارا در وبلاک انجمن نجات ایران ودر توئیتربنام @bahareazady دنبال کنید
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# شهرهای ایران اعتصاب # تظاهرات#
سرنگونی # اتحادوهمبستگی مرگ_بر_دیکتاتور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر