قاچاق حکومتی کالا  توسط باندهای رژیم علیه منافع طبقه کارگر

قاچاق حکومتی کالا بزرگترین صدمات را به منافع طبقه کارگر ایران وارد کرده است. این قاچاق، تولید در داخل کشور را بی‌رونق کرده در نتیجه منجر به افزایش بیکاری کارگران می‌شود.

می‌توان از ضرورت مصرف کالای ایرانی سخن گفت اما سیاست‌هایی اتخاذ کرد که در نتیجه‌ی آن تولیدکننده‌ی ایرانی توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشد. می‌توان از شأن و جایگاه کارگران گفت اما با فروپاشاندن اقتصاد تولیدی یا عدم توسعه‌ی آن، هستی کارگران را در معرض نابودی قرار داد و خوش‌شانس‌ترین کارگران را به‌عنوان باربران به کار گرفت.

در ایران که تمام اختیارات در اختیار نظام حکمرانی‌ست و نظام حکمرانی نیز در اختیار یک الیگارشی محدود قرار دارد، می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی که به ظاهر چندان هم به نظام مربوط نیست همه چیز را تعیین کرد. می‌توان فقط با مانور بر روی قیمت ارز اکثریتی را فقیرتر کرد. آخرین رمق‌های تولیدکننده‌ی داخلی را نیز گرفت و انبوهی از کارگران را روانه‌ی خیل بیکاران کرد.

رابطه نرخ ارز، قاچاق کالا و تولید داخلی

مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی درباره رابطه نرخ ارز، قاچاق کالا و تولید داخلی نوشت: «سیاست‌های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده» است.

وی ادامه داد: «وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می‌شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است.در حالی که، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.»

براساس استدلال نیلی در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد از تولید داخلی حمایت کند ناچار است که درصد تعرفه بر واردات را به میزانی افزایش دهد که «تولید کننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.»

اما ایجاد چنین شرایطی به گفته‌ی نیلی انگیزه برای قاچاق کالا را افزایش می‌دهد؛ یعنی ورود کالا به کشور بدون پرداخت تعرفه‌ی مقرر شده. اَشکال کوچک قاچاق کالا را می‌توان در «کولبری، ته‌لنجی و سایر شقوق پنهان واردات» مشاهده کرد. این شکل از قاچاق کالا علاوه بر آنکه به تولید داخلی لطمه می‌زند بخشی از طبقه‌ی کارگر را که می‌توانست با گرفتن آموزش در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور مشغول به‌کار شوند تبدیل به کسانی می‌کند که در برابر دستمزدی اندک از جمله باید کار شاق کولبری را انجام دهند که طی آن هم سلامت و هم جانشان به خطر می‌افتد.

اما شکل تأثیرگذارتر قاچاق کالا بر تولید داخلی را باید در قاچاق کالا توسط نهادهای خاص و از معابر خاص جستجو کرد. به گفته‌ی نیلی «واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می‌شود.» «و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره‌مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل می‌گیرد.»

نیلی در ادامه نوشت: «ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده» است. در این میان «حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شود.» پیامدهای این وضعیت به این صورت می‌شود که «یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملا متفاوت وارد کشور می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید کننده داخلی سلب می‌کند.» [دنیای اقتصاد ۹ اردیبهشت ۹۷]

«کوله‌بر بلوچستانی»

علی خامنه‌ای در سخنرانی ۱ فروردین ۹۶ هنگامی که در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری‌اش می‌خواست ضربه‌ای به روحانی بزند به پرده‌برداری از حجم قاچاق کالا به کشور پرداخت. او گفت: «گفته می‌شود ۱۵ میلیارد دلار صرف قاچاق می‌شود؛ این عدد، حدّاقلّی است که امروز گفته می‌شود» و «تا ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیارد هم گفته می‌شود!» و بعنوان یک نمونه ذکر می‌کند که «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر -یک بندر مشخّصی- در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت‌، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است». [زبان گویای نظام! و شنیدن صدای فقر مردم]

یکسال پیش از آن خامنه‌ای در دیداری که به‌مناسبت هفته کارگر ترتیب داده بود گفته بود: «جلوی قاچاق را جدّی باید گرفت.»«مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که می‌رود آن‌طرف یک چیزی را برمی‌دارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاقهای سازمان‌یافته‌ی بزرگ را می‌گویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می‌توانیم؛ به‌طور جدّی با اینها برخورد کنیم.» [۸ اردیبهشت ۹۵]

قاچاق و بیکاری کارگران

ورود حجم عظیم کالای قاچاق به داخل کشور توسط نهادهای خاص بیش از همیشه کارگران ایرانی را در معرض بیکاری قرار داده است. علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر بی‌آنکه به این نهادهای خاص اشاره‌ای بکند از آنها به‌عنوان «بازرگان» یاد می‌کند. محجوب می‌گوید: «بازرگانی در شرایط کنونی با این رویکردی که دارد، علیه نیروی کار است چون از راه قاچاق بازرگانان کالا با قیمت‌های ارزان وارد کشور می‌کنند. بدین ترتیب رقابت داخلی را کاملا از بین برده‌اند و حمایت از تولید داخلی را در معرض تهدید قرار داده‌اند.» [ایلنا ۵ اردیبهشت ۹۷]

البته کنشگران مرزی نظام و طبقه کارگر [«کنشگران مرزی» برای مهار طبقه‌ کارگر] ابایی ندارند که دائما بر مشکل قاچاق کالا به‌عنوان «بزرگ‌ترین مشکل تولید» دست بگذارند و تأکید کنند که «از سرمایه‌گذار گرفته تا نیروی کار» همه فاقد امنیت شغلی هستند. و باید جلوی این کار گرفته شود.»؛ آنچنان که چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان می‌‌گوید.[ایلنا ۳ اردیبهشت ۹۷] زیرا مقدم بر همه این خود خامنه‌ای یعنی عمود خیمه‌ی نظام است که معترض قاچاق کالا به داخل کشور است!؛ با این اوصاف معلوم نیست چه کسی این قاچاق را انجام می‌دهد؟! و چه کسی در اساس امکان قاچاق کالا در ابعاد وسیع را دارد؟!؛ زیرا خود خامنه‌ای گفته بود که منظورش آن «کوله‌بر بلوچستانی» نیست؛ و چه کسی مدعی چه کسی است؟!؛ معادله‌ای لاینحل که مدعی و متهم هر دو گم می‌شوند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از فروش «کالاهای خارجی فراوانی ازجمله ۲.۵ میلیارد دلار لوازم آرایشی و هشت میلیارد دلار لوازم خانگی در بازارهای ایرانی» «درسال ۹۶» خبر می‌دهد. [ایلنا ۶ اردیبهشت ۹۷] که می‌توان فرض گرفت اگر که نه همه‌ی آن دستکم بخش قابل توجهی از آن قاچاق بوده است.

در همین رابطه شاید روشنگر باشد که به برخی از گزارش‌ها درباره‌ی قاچاق کالا توجه شود. آنچنان که گفته می‌شود برخی از قاچاقچیان، کالاها را با تضمین در ایران تحویل می‌دهند. زیرا مشتریانشان نیز در آنسوی مرز بابت خرید، پول نقد می‌پردازند.

در همین رابطه براساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق، حجم کالاهای قاچاق وارد شده به کشور در سال، بین ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار است. به عنوان نمونه در این میان سهم محصولات نساجی شامل پارچه، پوشاک و پتو ۲.۳ میلیارد دلار است. [روچی ۶ بهمن ۹۶]

کمپین مبارزه با قاچاق کالا!

در کنار واقعیت‌های آماری و موضع‌گیری اجزای نظام ولایت فقیه؛ از ولی فقیه گرفته تا کنشگران مرزی نظام و طبقه کارگر علیه قاچاق کالا، اما آنچه در عمل دیده می‌شود تنها مقابله با همان «کوله‌بر بلوچستانی»‌ست که برای روزی اندک خود، باری را بر دوش می‌کشد و از مرز عبور می‌دهد؛ هدف کمپین تبلیغاتی نیروی انتظامی و پلیس آگاهی برای مبارزه با قاچاق کالا، خرده‌پاها و غیر وابستگان به نظام هستند وگرنه از برخورد با کلان قاچاق‌چی‌ها خبری نیست؛ زیرا نظام بنای برخورد با خودش را ندارد.

در همین رابطه نگاهی به گزارش‌هایی که در روزهای اخیر درباره‌ی مبارزه با قاچاق کالا در مرزهای غربی کشور صورت گرفته است بیشتر تداعی کننده‌ی فیلم‌های سینمایی‌ست.

فیلم سینمایی تاراج که در سال ۶۳ تولید شد داستان یک قاچاق‌چی مواد مخدر است که پس از دستگیری مجاب می‌شود که با یکی از افسران اداره مبارزه با مواد مخدر همکاری کند تا شبکه قاچاق‌چیان را از هم بپاشانند. آنها در کار خود به شکل موفقیت‌آمیزی پیشروی می‌کنند اما واقعیت آن بود که آنها قاچاق‌چیان خرده پا را از دور خارج می‌کردند تا کلان قاچاق‌چی کشور بتواند با آسایش‌خاطر، جنس مطلوب خود را روانه‌ی بازار کند.

دو قهرمان داستان در پایان فیلم متوجه این ماجرا می‌شوند. داستان که در زمان شاه اتفاق می‌افتد به این نقطه می‌رسد که سررشته‌ی قاچاق مواد مخدر در خود دربار است و بدون مقابله و برخورد با سررشته‌دار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر تنها به معنی حرکت به نفع کلان قاچاق‌چی کشور است.

در ایران امروز نیز سررشته‌ای قاچاق کالا در دست‌ همانهایی‌ست که قدرت این کار را دارند؛ کسانی که اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، معابر مرزی در اختیارشان است؛ کسانی که هم سلاح دارند و هم قدرت سیاسی؛ و از قضا همین‌ها بیش از همه مدعی قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی هستند!

شامگاه سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ بهمن مرادنیا، استاندار کردستان «در اولین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سنندج» تأیید کرد که آمار صحیحی از حجم کالایی که به کشور قاچاق می‌شود ارائه نشده است. [ایلنا ۵ اردیبهشت ۹۷] پس می‌توان نتیجه گرفت که حتی آمار ۲۵ میلیارد دلار که خامنه‌ای یکسال پیش از آن سخن گفت نیز یک آمار حداقلی‌ست.

در همین جلسه رضا میرزایی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان برای آنکه از موفقیت اداره‌اش در مبارزه با قاچاق کالا سخنی بگوید، آمار فروردین ۹۷ در توقیف کالای قاچاق را عرضه می‌کند:

-۴۱ هزار و ۷۵۵ بطری مشروبات الکلی

-۳ میلیون و ۷۹۲ هزار نخ سیگار

-۱۶۳ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی. [ایلنا ۵ اردیبهشت ۹۷]

آماری که بیشتر از آنکه نشان از مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد از سرکوب کولبران کردستان خبر می‌دهد. همان کارگرانی که به‌خاطر فقر اقتصادی و نبود زمینه‌ی اشتغال در عرصه‌های تولیدی و خدماتی، چاره‌ای جز کولبری و انتقال کالا در دو سوی مرز ندارند.

گزارش مبارزه با قاچاق کالا، در حقیقت گزارش سرکوب طبقه کارگر یا همان قربانیان اصلی قاچاق کالاست.

«سردار» منوچهر امان‌اللهی، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز خبر کشف ۲۲ تن برنج قاچاق را به‌مثابه بزرگترین عملیات‌ها گزارش می‌دهد: «به دنبال کسب اطلاع مبنی بر ورود یک دستگاه کامیون به شهر کرمانشاه که حامل بار قاچاق از نوع برنج خارجی است، توقیف خودرو در دستور کار ماموران یگان امداد این شهرستان قرار گرفت.» «خودرو مذکور پس از شناسایی در میدان آزادگان شهر کرمانشاه توقیف و در بازرسی‌های صورت گرفته ماموران، مقدار ۲۲ تن برنج قاچاق کشف شد.» «بنا بر اظهارات کارشناسان، ارزش محموله برنج قاچاق کشف شده به یک میلیارد و یکصد میلیون ریال می‌رسد.»

گزارش بعدی او درباره‌ی کشف محموله‌یی شامل ۲۸۴ هزار و ۳۰۰ نخ سیگار است که «به دنبال انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس مبنی بر اینکه عده ای از قاچاقچیان سودجو اقدام به خرید یک محموله سیگار نموده و قصد انتقال آن را به استان‌های جنوبی کشور دارند، موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.» «در نهایت یک دستگاه خودرو سواری سمند حامل کالای قاچاق مشاهده و ماموران پس از توقیف آن، موفق به کشف» سیگار قاچاق شده، شدند.

و خنده‌دارتر از همه آنجایی است که سردار امان‌اللهی دلیل این همه جانفشانی! در مبارزه با کالای قاچاق را «عمل به منویات رهبری در سال حمایت از کالای ایرانی» توصیف می‌کند. [ایلنا ۲ اردیبهشت ۹۷]

سرهنگ سعید شعبان، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان هم در راستای عمل به منویات خامنه‌ای در حمایت از کالای ایرانی، گزارش کرد که ماموران پلیس آگاهی استان با مستقر شدن در محور مواصلاتی اهواز – اندیمشک و تشدید کنترل خودروها، یک دستگاه خودروی تریلر کانتینردار حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.» «در بازرسی از خودروی توقیف شده، ۲۷۰ تشک نوزاد فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش حدود ۳ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.» [۲۹ فروردین ۹۷]

موضوع بحث چیست؟

پیش از آنکه بر سر آن بحث شود که آیا نظام ولایت فقیه توانایی مقابله با قاچاق کالا را دارد یا خیر؟ باید به این پرسش پاسخ داد که آیا یک نظام تیولداری دلیلی برای مقابله با قاچاق کالا دارد؟

بدون آنکه نیاز باشد در آغاز با تحلیلی سیاسی ماهیت سیاسی نظام ولایت فقیه را آشکار کرد و از آن نتایج اقتصادی و اجتماعی گرفت؛ شاید کافی باشد که نقطه ورود را در شناخت این نظام مسئله‌ی اقتصاد قرار داد و از میان همه‌ی مؤلفه‌های آن به سراغ نیروی کار رفت و تنها به تشریح بلایی که بر سر نیروی کار بوسیله‌ی قاچاق کالا آورده می‌شود پرداخت.

خیل بیکاران، خیل کارگرانی که برای ماهها حقوق نگرفته‌اند و دهها میلیون انسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند نخستین قربانیان سیاست قاچاق کالا از طرف نظام ولایت فقیه هستند.

#تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک انجمن نجات ایران دنبال کنید