در این نظام! آیا اقلیتهای دینی، حق زندگی دارند؟
این نظام! چون بر اساس اندیشه‌ی فرسوده و کهنه بنا شده است، هر کس با هر عقیده و دینی که بر اساس اصول این نظام بنیادگرا، به اصل ولایت فقیه مومن و معتقد نباشد، یک محارب، منافق، کافر و ... خواهد بود و اگر به اعتراض هم دست بزند، حکم اعدام و قتل او صادر شده و طبق موازین این نظام! خون آن فرد یا اعضای حزب و سازمان مربوطه حلال خواهد بود. از آنطرف هم در همین اندیشه‌ی کهنه و فرسوده، تنها کسانی که به اسلام ۱۲ امامی معتقد باشند (البته با اعتقاد به اصل ولایت فقیه و سایر اصول ارتجاعی نظام) مسلمان هستند و کسانی که خارج از این باشند، یعنی پیرو هر دینی که باشند از یهودی، مسیحی، زرتشتی، کلیمی و حتی اسلام بدون «اصل ولایت فقیه» و ... تحت سرکوب قرار گرفته و از اکثر حقوق اجتماعی محروم خواهند شد حتی برخی از مردان دینی آنها به بدترین وضعیت به قتل می‌رسند (قتل ۳ کشیش مسیحی در سال ۷۲ که مهدی خزعلی فرزند آیت الله! خزعلی در مصاحبه ای که در ۵ شهریور ۹۵ در افشای عاملان قتل عام ۶۷ داشت به آن اشاره کرد).
یکی از این اقلیتهای دینی که در این نظام بسیار تحت سرکوب قرار گرفته و می‌گیرند، شهروندان بهایی هستند در خبرها با یک سرکوب دیگری در حق شهروندان بهایی مواجه شدیم که مضمون خبر به این قرار بود:
«مأموران انتظامی روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ با مراجعه به اماکن کسب 18 تن از شهروندان بهایی در شاهین‌شهر استان اصفهان اقدام به پلمپ اماکن آنان کردند. به گفته نزدیکان و خانواده‌های این شهروندان، در روزهای گذشته مأموران اداره اماکن و نیروی انتظامی به سراغ کسبه بهایی این شهر رفته بودند و از آنها جواز کسب و دیگر اوراق لازم را مطالبه کردند. بدون هیچ پیش‌درآمد و مستند شدن تخلفی به آنها گفته بودند که دفعه دیگر که آمدیم مغازه‌های شما را پلمب خواهیم کرد. روز یازدهم اردیبهشت مأموران سرکوبگر با مراجعه به محل کسب بهائیان، اکثریت محل کسب متعلق به بهائیان این شهر را پلمپ نمودند. از سویی دیگر مزدوران نیروی انتظامی در کاشان نیز با یورش به منزل دو هموطن بهایی در این شهر ضمن تفتیش منزل و توهین به اهالی منزل اقدام به بردن وسایل الکترونیکی از قبیل کامپیوتر، موبایلها و کتب مذهبی آنان کردند».
بله حرف ما با این نظام این است که چرا به هیچ کدام از قوانین منشور حقوق بشر سازمان ملل پایبند نیستید؟ ما می‌گوییم این قوانین جهانشمول هستند و کشورها نمی‌توانند تحت عنوان فرهنگ ملی به شکنجه و اعدام و چپاول مخالفان حکومت یا دگر اندیشان و پیروان سایر مذاهب بپردازند. کاری که در ایران رواج دارد و محمد جواد لاریجانی رئيس باصطلاح ستاد حقوق بشر قوه قضائیه رژیم از توجیه‌گران قهار شکنجه و اعدام تحت نام فرهنگ ملی-اسلامی! است. با هم به قوانینی که شامل اقلیتهای دینی می‌شود نگاهی بیاندازیم.
«ماده دوم:
هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ها وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ماده هجدهم:
هرکس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادي اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجراي مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
ماده بیست و دوم:
هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاري بین المللی، حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمة مقام و رشد آزادانة شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد».
بله این قوانین خود کاملا گویاست و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. اما باید این عمامه داران و آقایان! در نظام! به این سئوال پاسخ بدهند که «در این نظام! آیا اقلیتهای دینی، حق زندگی دارند؟» اما آنچه که ما تاکنون دیده‌ایم و می‌بینیم، جواب خیر است.
«مأموران انتظامی روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ با مراجعه به اماکن کسب 18 تن از شهروندان بهایی در شاهین‌شهر استان اصفهان اقدام به پلمپ اماکن آنان کردند. به گفته نزدیکان و خانواده‌های این شهروندان، در روزهای گذشته مأموران اداره اماکن و نیروی انتظامی به سراغ کسبه بهایی این شهر رفته بودند و از آنها جواز کسب و دیگر اوراق لازم را مطالبه کردند. بدون هیچ پیش‌درآمد و مستند شدن تخلفی به آنها گفته بودند که دفعه دیگر که آمدیم مغازه‌های شما را پلمب خواهیم کرد. روز یازدهم اردیبهشت مأموران سرکوبگر با مراجعه به محل کسب بهائیان، اکثریت محل کسب متعلق به بهائیان این شهر را پلمپ نمودند. از سویی دیگر مزدوران نیروی انتظامی در کاشان نیز با یورش به منزل دو هموطن بهایی در این شهر ضمن تفتیش منزل و توهین به اهالی منزل اقدام به بردن وسایل الکترونیکی از قبیل کامپیوتر، موبایلها و کتب مذهبی آنان کردند».
بله حرف ما با این نظام این است که چرا به هیچ کدام از قوانین منشور حقوق بشر سازمان ملل پایبند نیستید؟ ما می‌گوییم این قوانین جهانشمول هستند و کشورها نمی‌توانند تحت عنوان فرهنگ ملی به شکنجه و اعدام و چپاول مخالفان حکومت یا دگر اندیشان و پیروان سایر مذاهب بپردازند. کاری که در ایران رواج دارد و محمد جواد لاریجانی رئيس باصطلاح ستاد حقوق بشر قوه قضائیه رژیم از توجیه‌گران قهار شکنجه و اعدام تحت نام فرهنگ ملی-اسلامی! است. با هم به قوانینی که شامل اقلیتهای دینی می‌شود نگاهی بیاندازیم.
«ماده دوم:
هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ها وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ماده هجدهم:
هرکس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادي اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجراي مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
ماده بیست و دوم:
هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاري بین المللی، حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمة مقام و رشد آزادانة شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد».
بله این قوانین خود کاملا گویاست و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. اما باید این عمامه داران و آقایان! در نظام! به این سئوال پاسخ بدهند که «در این نظام! آیا اقلیتهای دینی، حق زندگی دارند؟» اما آنچه که ما تاکنون دیده‌ایم و می‌بینیم، جواب خیر است.
برگرفته از ایزان آزادی
مطالب مارا میتوانید درbahareazady@ توئیتر دنبال کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر