همبستگی ملی ،10 ، ژانویه ، 2016 : فساد سیستمی می‌تواند به سقوط نظام منجر شود

فساد حکومتی سرنگونی نظام را در پیش دارد

در گزارش های سالانه موسسه "شفافیت بین‌الملل" که فساد اداری و حکومتی را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد،رژيم آخوندي در یکی از پایین ترین رده ها قرار دارد.

احمد توکلی از نمایندگان مجلس ارتجاع، درباره "فساد سیستمی در ایران" هشدار داده و گفته است که "مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود".

به گزارش خبرگزاري نيروي تروريستي قدس موسوم به تسنيم وي افزود: ”مرحله خطرناک": مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند و ... این، همان مرحله‌ خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است.“

 همين نماينده مجلس ارتجاع ماجراي يكي از فساد هاي رانتي ۶۵۰ میلیون یورویی درباند آخوند روحاني خبرداد كه نهاد هاي حكومتي نيز آن را تاييد كردند.

بخش ديگري از شبكه هاي فساد مربوط به موسسات مالي پوششي براي غارت اندوخته هاي مردم است كه هر روزگوشه اي از كلاهبرداري و چپاول آنها برملا گرديده و ريشه هايشان ازخاك ريا وعوام فريبي درمي آيد:

احمد حاتمی مدير سابق بانكهاي تجارت و صادرات رژيم اعتراف كرد: ”مؤسسات مالی غیرمجاز پشتوانه سیاسی دارند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیر رسمی، حمایت می‌شوند و  بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد.

این مؤسسات از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، وکلای مجلس ، مورد حمایت‌های سیاسی هستند که این حمایت‌ها بدون نظارت بانک مرکزی باعث خسارت‌های زیادی به نظام مالی و بانکی ما طی سالیان گذشته شده است.تاسیس هر شرکتی نیاز به اساسنامه و گواهی ثبت دارد اما این مؤسسات بدون مجوز توانسته‌اند حساب باز کنند در حالی که جواز رسمی نداشته اند. همان طور که امسال ”مؤسسه ثامن الحجج“ و ”مؤسسه میزان“ با مشکل مواجه شدند و ۱۰ سال پیش هم ”مؤسسه مالی محمد رسوال الله“ سپرده‌های مردم را نتوانستند بدهند. سال آینده نیز مؤسسات مالی غیر مجاز بحران‌ساز می شوند. بر اساس گزارشی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر شد ۵ هزار شعبه و مؤسسه غیر مجاز در ایران وجود دارد که این مؤسسها بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از سازمان بورس، وزارت دارایی و بانک مرکزی و برای عوام فریبی با نامهای ائمه معصومین، نزول خواری می کنند“.

همچنين حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی رژيم نيز اعتراف كرد: ”حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوب‌های قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف مواجه‌اند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد می‌کنند“. (خبرگزاري ایلنا)

خاطرنشان مي شود طي روزهاي اخير سلسله تظاهراتي از طرف  مالباختگان مؤسسه موسوم به پدیده شاندیز كه  موالشان توسط باندهای رژيم آخوندی به غارت شده در شهرهاي مختلف ميهنمان تظاهرات كرده و با سر دادن شعارهايي خواستار پولهاي به غارت رفته خود شده اند.

مردم به جان آمده به خوبي درك كرده اند كه كساني كه اموالشان را به غارت برده اند، كسي نيست جز سردمداران دزد و چپاولگر رژيم آخوندي كه به اعتراف مدیر سابق بانک‌های تجارت و صادرات رژيم ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، اعضاي مجلس، مورد حمایت‌های سیاسی هستند“.