کاسبی عجیب کلاهبرداران با استفاده از هویت زندانیان اعدامی و حبس ابد

بانک مرکزی در سال ۹۵ برآورد کرد: از ٤٥٠ میلیون حساب بانکی، حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی هویت مشخصی ندارند.
آژانس ایران خبر به نقل از شهروند – آگهی فروش آپارتمان ١٢٠متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود.

روز قولنامه ٨٠٠‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است.

طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده که خانه را به چند نفر فروخته‌اند.

نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است!

ماجرای این مالباخته را یکی ازسردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.

حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود.

البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.

محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تأیید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»

او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»

ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند.

مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند.

کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آنها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.

انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آنها حساب بانکی باز یا از حساب آنها بدون حضورشان برداشت کنند.

حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آنها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»

او ادامه می‌دهد: «این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» نام دارد و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آنها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آنها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در سال ٩٥، بالغ بر ٤٥٠ میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود ٣٠‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است.

گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.

اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی ‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند.

حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است.

کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین ٢ تا ١٠‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.
پ ن: کلاهبرداری وقتی در این ابعاد باشد قطعا پای مقامات حکومتی در آن هست!

لینکهای مشابه

یک نمونه کلاهبرداری هلال احمر کرمانشاه

افشای بزرگترین کلاهبرداری از هلدینگ بنیاد شهید توسط قاسم سلیمانی و وزیر دفاع احمدی…

کلاهبرداری آشکار و فسادی تاریخی در سازمان بورس ایران- تجمع سهامداران کنتورسازی

قاضی بعد از چند سال کلاهبرداری به نفع دزد (شرکت سایپا) رای داد +…