بحران رکود
اقتصادی و به تبع آن افزایش تورم در حکومت آخوندی که به یقین ماحصل سیاست های پرتنش
و پرمخاطره از سوی ولی فقیه ارتجاع و به ویژه در قمار اتمی است، بسیار فراتر از آنی
است که بسیاری از متولیان رژیم تا کنون تبلیغ آن را می کرده اند.
یک کارشناس
مسائل اقتصادی حکومت در سخنانی (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 13 آذر 1394) با اشاره
به بسته پیشنهادی آخوند روحانی برای خروج از بحران اقتصادی و اعتراف به اینکه «هیچ
اقتصاددانی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود را باور نکرد»، گفت: «بسته خروج
از رکود بوی سیاست می دهد و تورم ۶۰ درصدی برای آن در جامعه پیش بینی می‌شود.
اگر وضعیت اقتصادی اینگونه پیش برود، تورم لجام گسیخته خواهیم داشت.»
از داده های
حکومتی چنین برمی آید که دولت آخوند روحانی در دوران پسا زهرخوران اتمی در نوعی «سردرگمی
اقتصادی» بسر می برد. علائم این سردرگمی و درهم ریختگی را هم می توان در شکاف عمیق
میان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حکومت بر سر سیاست های کلی مالی و نیز در نامه سرگشاده
اخیر از سوی چهار وزیر حکومتی به آخوند روحانی، بخوبی دید.
در آن نامه
وزاری کابینه دولت روحانی از جمله یادآور شده بودند: «ما رکود را معضلی می‌دانیم که
بنگاه‌های ما را به شدت تهدید می‌کند و آنها را در معرض خطرجدی قرارداده است، لذا دولت
باید با سیاست‌های خلاقانه سعی کند اقتصاد را از رکود فعلی نجات دهد.»
در این راستا
آخوند روحانی در تیرماه سال جاری بسته خروج از رکود اقتصادی را با چشم انداز «برداشتن
تحریم ها» و به تبع آن «سرازیر شدن سرمایه های خارجی» به داخل رژیم در چهار محور ارائه
کرد. سایت حکومتی تجارت نیوز(26 تیر 1394) در این رابطه می نویسد: «رییس دولت یازدهم
در حالی سکان قوه مجریه کشور را در دست گرفت که مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تورم
حدود ۴۰درصدی و رکود شدید اقتصادی و رشد اقتصادی منفی اقتصاد کشور را
گریبانگیر خود کرده بود. با توجه به شرایط ویژه‌ای که دولت یازدهم در ابتدای کار خود
با آن مواجه بود، ترجیح داد که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و پولی تورم را کنترل کرده
و از آن بکاهد، ... اما کاهش نقدینگی و عدم انتقال درست آن به بخش‌های تولیدی باعث
تشدید رکود اقتصادی در کشور شد.»
با این توضیحات
اکنون می توان به سخنان آن کارشناس مسائل اقتصادی رژیم یعنی تونل بی انتهای رکود اقتصادی
رسید که برای بخش بزرگی از مردم میهن امان به معنای تورم و گرانی شدید مایحتاج عمومی،
کرایه، مسکن، ایاب ذهاب، سوخت، هزینه های درمانی و آموزشی می باشد. این گزارش (همان
منبع بالا) در ادامه با بیان اینکه بسته خروج از رکود دولت جنبه پوپولیستی دارد، می
افزاید: «مشکلی که دولت معتقد است با برداشته شدن تحریم‌ها، اقتصاد شکوفا می‌شود، هیچ
اقتصاددانی چنین اعتقادی ندارد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر