پس
از سال ها تلاش برای مخفی نگهداشتن ابعاد چپاول و فساد حکومتی از سوی بابک زنجانی معروف
به «ب – ز» سرانجام علی خامنه ای «ع – خ» براثر فشار افکار عمومی و با سقوط دولت احمدی
نژاد مجبور گردید تا این “سوگلی دورزدن تحریم ها » را دستگیر وسپس در دیماه سال 92
با راه اندازی نمایشی بنام «محاکمه »، بر بحرانی بنام “فساد سازمانده شده» در نظام
آخوندی خاک بپاشد.
به
هنگام دستگیری «دست راست خامنه ای درشبکه های فساد» بسیاری به درستی به دنبال چرایی
آن بودند؛ زیرا براساس قوانین حکومتی و با نگاهی به تمامی داده ها وی اصولا «گناهی
» مرتکب نشده است. زنجانی بخشی ازیک حکومت سراسر فاسد، چپاولگر و سرکوبگری است که اصولا
مقوله هایی مانند “دزدی، اختلاس و بالاکشیدن امول مردم » در آن نهادینه شده وبه یقین
نه تنها جرم محسوب نمی شوند، بلکه «شایسته پاداش» نیز می باشد.
لذا
دلیل دستگیر وی را باید در «هراس مقام معظم» از فرار زنجانی به خارج از کشور و به تبع
آن پناهنده شدن او به کشورهای اقمار «شیطان بزرگ» به مانند مورد خاوری، رئیس بانک مرکزی
رژیم دانست.
فرار
زنجانی به خارج از کشور نیز ترجمان لو رفتن مجموعه ای از اطلاعات نظام ولایت فقیه بویژه
در زمینه «راهکارهای دور زدن تحریم ها» و یا «برپایی شرکت های مافیایی در داخل و خارج
» و همچنین برملا شدن «شبکه های پول. طلا شویی» برای مصارف تروریستی و صدور بنیادگرایی
می باشد. یک نمونه آن مربوط به «17 تن طلا شویی» در ترکیه است که با دستگیری یکی از
عوامل رژیم بنام (ر- ض) یا همان رضا ضراب خشم جامعه بین المللی را برانگیخت. ضراب در
این رابطه بی محابا خود را “بی گناه » اعلام کردو در اعترافات اش از ب – ز (بابک زنجانی)
بعنوان “رئیس » خود نام برده بود.
آنچه
که مسلم است، مشکل اصلی رژیم چپاولگر آخوندی که در راس آن ولی فقیه با سرمایه ای معادل
95 میلیارد دلاراز اموال به یغما رفته مردم نشسته است، دو میلیارد دلار بدهکاری ناقابل
زنجانی به دستگاه حکومتی نمی باشد؛ زیرا در منطق و فلسفه وجودی این رژیم اساسا دو میلیارد
دلار دزدی و اختلاس، رقمی به حساب نمی آیند. لذا نظر “مقام معظم » برآن گردید تا با
دستگیری وی، از تکرار نمونه ی «خاوری ها» جلوگیر نموده و بدین سان با صحنه و پرونده
سازی به مانند سنوات قبلی وی را برای فراری دادن دزدان اصلی و بویژه آقازاده های حکومتی،
از صحنه حذف نماید.
بهرحال
واقعیت دیگر نیز این است که بابک زنجانی دست پروده تمام عیار دستگاه فاسدی است بنام
ولایت فقیه. رشد و نمو وی در چنین بستری آغاز و تا اوجگیری تضاد های درونی رژیم با
حمایت نهاد های تحت پوشش بیت رهبری مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج، دولت
های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، مجلس و دستگاه قضائیه ادامه یافت. براساس داده های
حکومتی زنجانی دارای «70 شرکت، حدود 17 هزار کارمند و 25 هزار میلیارد تومان دارایی
» می باشد. وی که مدیریت شرکت سورینت قشم را نیز یدک می کشد در خلال برگزاری دادگاه
نمایشی خود گفته است “64 یا 65 شرکت در گروه عملیاتی او هستند که بخش هایی نظیر لوازم
آرایشی، مواد غذائی، نفت و هواپیمائی را در بر می گیرند.»
یک
سایت نزدیک به رژیم آخوندی در گزارشی از روابط زنجانی با نیروهای سرکوبگر حکومت در
قیام سال 88 از جمله می نویسد: «آقای زنجانی به گفته خودش دوستی نزدیکی هم با حسن میرکاظمی،
از نیروهای موسوم به لباس شخصی دارد. تصاویری از آقای میرکاظمی در جریان برخورد با
معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود که او را مسلح به کلت
در خیابان های تهران نشان می داد. آقای زنجانی در مصاحبه ای درباره آقای میرکاظمی به
بیبیسی فارسی گفت که او "واقعا خطایی نداشته و کار حرفه‌ای اش را انجام داده
است و در جریانات سال ۸۸ به دلیل مسئولیتی که داشته یک سلاح هم به کمرش بوده و اتفاق خاصی
نیفتاده است.»
(سایت
بی بی سی 13 مهر 1394)
همچنین
در خلال بیست و چهارمین جلسه دادگاه زنجانی وکیل یکی از متهمان ضمن برملا کردن گوشه
ای از روابط وزارت نفت رژیم با وی، گفته است: «(پاسدار) رستم قاسمی (وزیر نفت در دولت
احمدی نژاد) از چهار سال قبل با زنجانی به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم
و تبادل ارز، آشنایی کامل داشت. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت دستور داده بود که
بدون تشریفات قانونی، 138 شرکت شستا متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی
منتقل شود.»
بهرحال
از تمامی داده ها و با نگاهی به مواضع وی در روند جلسات دادگاه بخوبی می توان به این
نتیجه منطق رسید که در پشت زنجانی دستان آلوده به خون سپاه پاسداران، نیروی تروریستی
قدس و وزارت اطلاعات رژیم خوابیده است و به یقین بدون حمایت های گسترده این سه ارگان
بزرگ ولایت، هرگونه تحرک وی در زمینه های یاد شده اساسا امکان پذیر نمی بودند.
(ب
– ز) در رابطه با این روند از جمله می گوید: «صادقانه می گویم زمانی که به سربازی رفتم
در سپاه تقسیم شدم من را به اردکان یزد فرستادند. سه ماه اول آموزشی ام آنجا بود. از
آنجا به پادگان ولیعصر تهران منتقل شدم. در بین سربازها، مرتب تر بودم و تمیزتر می
نوشتم بنابراین من را به قرارگاه فرماندهی سپاه فرستادند. حدود 14-13 ماه آنجا بودم.
زمانی که در آن مجموعه بودم یادم هست آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند،
گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنید. چون
تک پسر بودم مرا به تهران منتقل کردند وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند
شما باید به عنوان راننده آقای نوربخش را جابجا کنید.
ابتدا
سرباز بانک مرکزی بودم و آقای دکتر نوربخش راننده دیگری داشتند. بعد از او من راننده
آقای نوربخش شدم». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 18 آذر 1392)
همچنین
راه اندازی کیفرخواست 277 صفحه ای برای (ب – ز) در «دادگاه انقلاب اسلامی!» که در آن
وی را به «فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت
ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل
حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» متهم کرده است، خود مبین نیات واقعی
دیکتاتوری ولی فقیه در تلاش برای سربه نیست کردن یکی دیگر از شاه مهرهای اختلاس، دزدی
و چپاول در این حکومت است.
صرفنظر
از اینکه سرانجام قاضی صلواتی با نظر “مقام معظم » چه حکمی را برای زنجانی تعین نماید،
باید گفت رشد انگل وار نه تنها ب – ز، بلکه بسیاری از مقامات و کارگزاران رژیم در این
دستگاه سراسر فساد و دزدی که به مانند بختک بر سر مردم و اقشار ضربه پذیر میهن امان
فرود آمده و بزرگترین عامل فقر، تهی دستی، ناعدالتی، تبعیض و شکاف طبقاتی در ایران
می باشند، نتیجه منطقی همان ضرب المثل قدیمی است که می گوید: «ماهی از سر بگندد، نی
ز دم».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر