۷۰ روستا ی استان مرکز در اشغال سپاه؛ مروری بر تصاحب روستاها توسط سپاه جنایتکار خامنه ای
۷۰ روستا در استان مرکزی به اشغال سپاه درآمده است. این روستاها به بهانه وقفی بودن از دهه ۷۰ توسط سازمان اوقاف به تصرف درآمده تا به امپراتوری مالی سپاه ضمیمه شوند.
سپاه و سازمان اوقاف
۷۰ روستا در استان مرکزی با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سالهاست که در تصرف سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است. این سازمان یکی از بزرگترین بنگاههای مالی و مالکیتی در سراسر کشور است که با استفاده از سنت وقف به یک نهاد مالی بسیار بزرگ تبدیل شده است.
سازمان اوقاف زیر نظر خامنهای فعالیت میکند. در حال حاضر نماینده ولی فقیه و رئیس آن «حجت الاسلام والمسلمین» علی محمدی سیرت است. او متولد ۱۳۳۹ در اراک و از اعضای سپاه است. آخوند سیرت در زمان جنگ ۸ ساله، مسئول بسیج استان مرکزی بود و در سالهای مختلف نمایندگی ولی فقیه در قسمتهای مختلف سپاه را بر عهده داشت.
در حقیقت سازمان اوقاف در کنار بخشهایی از اقتصاد کشور قرار میگیرد که به طور مستقیم توسط سپاه و خامنهای کنترل میشوند. نهادهایی که با وجود حجم عظیم سرمایه و ثروتی که در اختیار دارند حتی به نظارت در درون حکومت نیز تن نمیدهند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. از جمله چنین مشخصههاییست که بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته است که مناسبات اقتصادی حاکم بر ایران را با تیولداری زمان قاجار مقایسه کنند.
۷۰ روستا در استان مرکزی با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سالهاست که در تصرف سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است. این سازمان یکی از بزرگترین بنگاههای مالی و مالکیتی در سراسر کشور است که با استفاده از سنت وقف به یک نهاد مالی بسیار بزرگ تبدیل شده است.
سازمان اوقاف زیر نظر خامنهای فعالیت میکند. در حال حاضر نماینده ولی فقیه و رئیس آن «حجت الاسلام والمسلمین» علی محمدی سیرت است. او متولد ۱۳۳۹ در اراک و از اعضای سپاه است. آخوند سیرت در زمان جنگ ۸ ساله، مسئول بسیج استان مرکزی بود و در سالهای مختلف نمایندگی ولی فقیه در قسمتهای مختلف سپاه را بر عهده داشت.
در حقیقت سازمان اوقاف در کنار بخشهایی از اقتصاد کشور قرار میگیرد که به طور مستقیم توسط سپاه و خامنهای کنترل میشوند. نهادهایی که با وجود حجم عظیم سرمایه و ثروتی که در اختیار دارند حتی به نظارت در درون حکومت نیز تن نمیدهند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. از جمله چنین مشخصههاییست که بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته است که مناسبات اقتصادی حاکم بر ایران را با تیولداری زمان قاجار مقایسه کنند.
قاجارها و سپاه
نمونهی ۷۰ روستای تصرف شده توسط سازمان اوقاف، حکایت از پیوند مناسبات اقتصادی نظام ولایت فقیه با دوران قاجار دارد. این روستاها در دوره ناصرالدین شاه قاجار توسط فردی تصرف میشود. این شخص املاک را پس از تصرف وقف میکند.
در روزگار قاجارها وقف اموال یکی از راههای حفاظت از آن در برابر دربار قاجار و امرای حکومتی بود. وقف کردن اموال موجب میشد تا از دستاندازی سایر رقبای قدرت و ثروت جلوگیری شود.
در دهه ۷۰ پس از شکست سپاه در جنگ ۸ ساله و ورود گسترده این نهاد به عرصهی اقتصادی، سازمان اوقاف به بهانه وقفی بودن، این ۷۰ روستا را بهنام خود به ثبت رساند.
در نتیجه تصرف این روستاها، اهالی از هرگونه اجازه ساخت و ساز محروم شدند مگر آنکه اوقاف به آنها اجازه داده باشد. این شرایط در حالی بر یک جمعیت ۱۰۰ هزار نفری تحمیل شده است که هیچگونه سندی از طرف اوقاف دال بر مالکیت این روستاها به مردم ارائه نشده است.
براساس مبانی فقهی حتی بر فرض وقف این اموال در دوران قاجار، برای دههها مردم این روستاها بر روی زمینهایشان کار کردهاند و زمینها دیگر متعلق به آنها بوده است. در نتیجه اهالی خواهان مدارکی از طرف اوقاف هستند که نشان دهد زمینها توسط اوقاف از اهالی خریداری شده است.
قیام و سپاه
سپاه برای مرعوب کردن اهالی، هرگونه شکایت و پیگری آنها را با اتهامات سیاسی همراه میکند. بنا به توصیف برخی از مقامات نظام در استان مرکزی «کاسه صبر این مردم لبریز شده است.» [ایلنا ۲۹ تیر ۹۷]
در قیام ایران چه در دی ماه و چه در ماههای بعد یکی از کانونهای درگیری با سپاه، شهرهای کوچک و مناطق روستایی بود. این مناطق عموما از بحران آب، فروپاشی کشاورزی و بیکاری رنج میبرند. مواردی که به تأیید ناظران به طور مستقیم ناشی از سیاستهای اقتصادی و محیط زیستی سپاه بوده است.
قیام در این مناطق به سرعت به درگیری با سپاه و حمله معترضین به مراکز سپاه و دفاتر نمایندگان خامنهای منجر میشد.
نمونهی ۷۰ روستای تصرف شده توسط سازمان اوقاف، حکایت از پیوند مناسبات اقتصادی نظام ولایت فقیه با دوران قاجار دارد. این روستاها در دوره ناصرالدین شاه قاجار توسط فردی تصرف میشود. این شخص املاک را پس از تصرف وقف میکند.
در روزگار قاجارها وقف اموال یکی از راههای حفاظت از آن در برابر دربار قاجار و امرای حکومتی بود. وقف کردن اموال موجب میشد تا از دستاندازی سایر رقبای قدرت و ثروت جلوگیری شود.
در دهه ۷۰ پس از شکست سپاه در جنگ ۸ ساله و ورود گسترده این نهاد به عرصهی اقتصادی، سازمان اوقاف به بهانه وقفی بودن، این ۷۰ روستا را بهنام خود به ثبت رساند.
در نتیجه تصرف این روستاها، اهالی از هرگونه اجازه ساخت و ساز محروم شدند مگر آنکه اوقاف به آنها اجازه داده باشد. این شرایط در حالی بر یک جمعیت ۱۰۰ هزار نفری تحمیل شده است که هیچگونه سندی از طرف اوقاف دال بر مالکیت این روستاها به مردم ارائه نشده است.
براساس مبانی فقهی حتی بر فرض وقف این اموال در دوران قاجار، برای دههها مردم این روستاها بر روی زمینهایشان کار کردهاند و زمینها دیگر متعلق به آنها بوده است. در نتیجه اهالی خواهان مدارکی از طرف اوقاف هستند که نشان دهد زمینها توسط اوقاف از اهالی خریداری شده است.
قیام و سپاه
سپاه برای مرعوب کردن اهالی، هرگونه شکایت و پیگری آنها را با اتهامات سیاسی همراه میکند. بنا به توصیف برخی از مقامات نظام در استان مرکزی «کاسه صبر این مردم لبریز شده است.» [ایلنا ۲۹ تیر ۹۷]
در قیام ایران چه در دی ماه و چه در ماههای بعد یکی از کانونهای درگیری با سپاه، شهرهای کوچک و مناطق روستایی بود. این مناطق عموما از بحران آب، فروپاشی کشاورزی و بیکاری رنج میبرند. مواردی که به تأیید ناظران به طور مستقیم ناشی از سیاستهای اقتصادی و محیط زیستی سپاه بوده است.
قیام در این مناطق به سرعت به درگیری با سپاه و حمله معترضین به مراکز سپاه و دفاتر نمایندگان خامنهای منجر میشد.
اشغال و غارت
رودررویی مردم با سپاه، به مفهوم مقابله آنها با تمامیت جنبههای این نهاد سرکوبگر محسوب میشود. در همان روزهای قیام دیماه «حجت الاسلام والمسلمین» احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف اعلام کرد که در کشور بیش از ۱۷۵ هزار موقوفه وجود دارد. افزون بر آن او از ۷۰ هزار مسجد و شماری مدرسه و بیمارستان یاد کرد که در کنترل این سازمان قرار دارد.
شرفخانی همچنین به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه در سراسر کشور اشاره کرد که در اختیار سازمان اوقاف قرار دارد.
به دنبال همه این آمارها، او نتیجه گرفت که باید به موقوفات «نگاه اقتصادی» داشته باشیم، به این معنی که از آنها حداکثر درآمدزایی را به دست آوریم.
برای اینکه کسی به اشتباه برداشت نکند که این افزایش درآمد موقوفات میتواند در سایر بخشهای اقتصاد یا در جهت منافع عمومی هزینه شود، شرفخانی تصریح میکند که «تمام درآمد موقوفات باید برای خود موقوفه هزینه شود». [ایسنا ۱۶ دی ۹۶] پس هیچ پولی از کنترل سپاه نباید خارج شود.
پافشاری سپاه تحت عنوان سازمان اوقاف بر تصرف ۷۰ روستا در استان مرکزی تنها یک نمونه از سیاستهای توسعه طلبانه اقتصادی سپاه در عرصهی کشور است. این سیاستها به تعبیری دیگر مصادره اموال مردم و بخش خصوصی نحیف و ضعیف ایران به نفع سپاه محسوب میشود. در گام بعد آنچنان که شرفخانی بر آن پافشاری می کند باید حداکثر بهرهبرداری اقتصادی از این ثروتها و سرمایههای به تصرف سپاه درآمده، صورت بگیرد.
رودررویی مردم با سپاه، به مفهوم مقابله آنها با تمامیت جنبههای این نهاد سرکوبگر محسوب میشود. در همان روزهای قیام دیماه «حجت الاسلام والمسلمین» احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف اعلام کرد که در کشور بیش از ۱۷۵ هزار موقوفه وجود دارد. افزون بر آن او از ۷۰ هزار مسجد و شماری مدرسه و بیمارستان یاد کرد که در کنترل این سازمان قرار دارد.
شرفخانی همچنین به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه در سراسر کشور اشاره کرد که در اختیار سازمان اوقاف قرار دارد.
به دنبال همه این آمارها، او نتیجه گرفت که باید به موقوفات «نگاه اقتصادی» داشته باشیم، به این معنی که از آنها حداکثر درآمدزایی را به دست آوریم.
برای اینکه کسی به اشتباه برداشت نکند که این افزایش درآمد موقوفات میتواند در سایر بخشهای اقتصاد یا در جهت منافع عمومی هزینه شود، شرفخانی تصریح میکند که «تمام درآمد موقوفات باید برای خود موقوفه هزینه شود». [ایسنا ۱۶ دی ۹۶] پس هیچ پولی از کنترل سپاه نباید خارج شود.
پافشاری سپاه تحت عنوان سازمان اوقاف بر تصرف ۷۰ روستا در استان مرکزی تنها یک نمونه از سیاستهای توسعه طلبانه اقتصادی سپاه در عرصهی کشور است. این سیاستها به تعبیری دیگر مصادره اموال مردم و بخش خصوصی نحیف و ضعیف ایران به نفع سپاه محسوب میشود. در گام بعد آنچنان که شرفخانی بر آن پافشاری می کند باید حداکثر بهرهبرداری اقتصادی از این ثروتها و سرمایههای به تصرف سپاه درآمده، صورت بگیرد.
در همین زمینه:
فریب دوگانهی اقتصاد و سیاست در نظام تیولداری ولایت فقیه
مفهوم اشتغال در یک نظام اقتصادی تیولداری و راه برون رفت از معضل
خصوصیسازی در نظام تیولداری ولایت فقیه!؛ افسانهی تبدیل شدن یک نظام تیولداری به سرمایهداری
اقتصاد رفاقتی در جمهوری اسلامی! یا همان تیولداری قاجار
وام روستایی کم بهره یا پول پاشی برای فرار از بحران؛ افزایش نقدینگی و تعمیق بحران
فریب دوگانهی اقتصاد و سیاست در نظام تیولداری ولایت فقیه
مفهوم اشتغال در یک نظام اقتصادی تیولداری و راه برون رفت از معضل
خصوصیسازی در نظام تیولداری ولایت فقیه!؛ افسانهی تبدیل شدن یک نظام تیولداری به سرمایهداری
اقتصاد رفاقتی در جمهوری اسلامی! یا همان تیولداری قاجار
وام روستایی کم بهره یا پول پاشی برای فرار از بحران؛ افزایش نقدینگی و تعمیق بحران
#قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #آ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر