پیگیری دولت جدید آرژانتین برای تعیین تکلیف پرونده بمب‌گذاری
تروریستی بوئنوس آیرس
دولت جدید آرژانتین به دنبال تاکید برلزوم تعیین تکلیف پروندة
بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس که بالاترین سران حکومت آخوندی متهمان اصلی آن هستند
و قاضی شهید آلبرتو نیسمن سال‌ها آن‌را مورد تحقیق قرار داده، ادارة دولتی مسئول این
تحقیقات را تجدید سازماندهی کرده است.
ماریو سیمادویا رئیس این اداره که وابسته به وزارت دادگستری
آرژانتین است، در مصاحبه با سیمای آزادی، دربارة این پرونده و اهداف ادارة تحت مسئولیتش
توضیح می‌دهد؛
بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس در سال 1994 با 85 کشته پرونده‌یی
است که با گذشت بیش از 20 سال، هم‌چنان بلاتکلیف باقی مانده و متهمان آن هرگز در مقابل
عدالت قرار نگرفته‌اند.
در دولت مائرو ماکری که یادداشت تفاهم دولت قبلی با رژیم آخوندی
را بر سر تحقیقات این پرونده لغو کرد، ماریو سیمادویا که پیش از این عضو سنای آرژانتین
بود، مسئولیت پیشبرد این تحقیقات را به‌عهده گرفته است.
وی در مصاحبه با سیمای آزادی در پاسخ به این سئوال که چگونه
قصد دارد تحقیقات را به نتیجه برساند، گفت: «در آرژانتین بررسی جرایم و اعمال غیر قانونی
بر عهدة قوة قضائیه است. قضات و دادستان‌ها مسئول تحقیقات هستند و زمانی که عاملان
را پیدا کنند مجازات‌هایی را بر اساس قانون جزاء اعمال می‌کنند. در مورد آمیا در مدت
زمانی که بیش از ۲۰ سال از آن می‌گذرد قضات برای انجام تحقیقات متکی به بسیاری نهادهای
مختلف بودند که وابسته به قوة مجریه هستند. در حال حاضر برای بمب‌گذاری آمیا یک دادگاه
تحقیق در مورد پنهان‌کاری در جریان است که بطور خاص شامل قضات اولیه پرونده، رئیس‌جمهور
وقت، کارلوس منم، رئیس سرویس‌های اطلاعات وقت و بسیاری از مقامات و نیروهای امنیتی
می‌شود. این بدان معناست که به‌جای همکاری با تحقیقات و این‌که خود قاضی دنبال پیشبرد
پرونده بوده باشد، آنها مشغول سرپوش‌گذاشتن بر واقعیت بوده‌اند. (اما اکنون) ما شاهد
یک تغییر الگو بوده‌ایم. رئیس‌جمهور مائورو ماکری به ما دستور داده است تمام آن‌چه
را که به ارگانیسم‌های قوة مجریه وابسته بود به قوة قضاییه ارجاع دهیم تا بتوانیم حقایق
را روشن سازیم. ما در حال بررسی تحقیقات انجام‌شده و تلاش برای ارجاع تمامی مسائلی
که بتواند در خدمت روش‌ساختن حقایق باشد به قضات پرونده هستیم.»
مدیر ادارة تحقیقات بمب‌گذاری بوئنوس آیرس در پاسخ به سئوالی
دربارة متهمان این پرونده که شامل سران رژیم آخوندی و حزب‌الله وابسته به رژیم هستند،
تصریح کرد: «در این پرونده متهمین رژیم ایران وجود دارند ولی هیچ همکاری از طرف حکومت
ایران برای پیشبرد این تحقیقات نه وجود داشته و نه دارد. علاوه بر این متهمین حاضر
به پذیرش صلاحیت دادگاه آرژانتین نیستند. عدم همکاری از جانب رژیم ایران موضوع شکایت
به سازمان ملل توسط رئیس‌جمهور سابق نستور کرشنر بوده است.»
یکی از اقدامات دولت ماکری برای تعیین تکلیف پروندة بمب‌گذاری
بوئنوس آیرس، ارائة قانون جدیدی است که امکان محاکمة غیابی متهمان را فراهم خواهد کرد.
ماریو سیمادویا در این رابطه به سیمای آزادی، گفت: «در آرژانتین
ما در حال بررسی اصلاحات در آئین دادرسی کیفری هستیم تا زمانی که متهم حاضر به حضور
در دادگاه نیست و یا غایب است، بتوان حکم را صادر کرد. البته این‌را فقط به‌خاطر پروندة
آمیا انجام نمی‌دهیم. در کشور من احکام دو هدف دارند. یکی این است که مجرم محکوم شود
و دومی این است که جامعه بداند واقعیت آن‌چه که مورد تحقیق قرار گرفته چه بوده است.
ما در حال کار در مورد دادگاه‌های غیابی با سازمان‌های بین‌المللی مانند دادگاه جنایی
بین‌المللی هستیم. هم‌چنین در حال صحبت با حقوقدانان کشورهای دیگر در مورد دادرسی غیابی
هستیم و این‌که وقتی کشورهایی در تحقیقات همکاری نمی‌کنند چگونه تحقیقات را به‌طور
مؤثر پیش ببریم. بنابراین، ما در حال تلاش برای آوردن لایحه‌یی هستیم برای بستن این
راه گریزی که در دستگاه عدالت آرژانتین وجود دارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر