روزنامه
عكاظ عربستان
كارشناس
استراتژيك احسان امين الرعايا به عكاظ: نهادهاي خامنه اي قوت لايموت جوانان را مصادره
مي كنند
ميلياردها
دلار آزاد شده بعد از توافق اتمي خرج مردم ايران نمي شود و درصد بيكاري 40 درصد است
آقاي
احسان امين الرعايا از اعضاء هيات سياسي شوراي
ملي مقاومت نيروي اپوزيسيون ايران و كارشناس امور اقتصادي گفت كه رژيم ايران پولهاي
بلوكه شده اي را كه قرار است غرب در پايان
امسال آزاد كند را از مردم ايران دريغ خواهد كرد . وي تاكيد كرد كه اولويت براي اين
پولها عمليات تروريستي ايران در منطقه در سوريه يا عراق و يمن مي باشد.
وي
در گفتگو با عكاظ گفت كه مردم ايران در رابطه با آزاد شدن اين پولها كه جزء حقوق خود
طي ساليان تحريم مي دانند با احتياط برخورد مي كنند اما وي بعيد دانست كه بعد از اين
موضوع، زندگي نابود شده ايرانيان روح تازه اي بخود بگيرد. بيش از 12 ميليون نفر زير
خط فقر زندگي مي كنند بويژه اينكه نرخ بيكاري بدليل كنترل نهادهاي خامنه اي بر دو سوم
فعاليت اقتصادي كشور به 40 درصد مي رسد.
سوال-
قبل از پايان امسال، ايران پولهاي بلوكه شده اش را دريافت خواهد كرد. اين پولها خرج
چه چيزي خواهند شد؟
جواب
:صرفنظر از ميزان اين پول كه در پايان سال جاري آزاد خواهد شد اعم از اينكه آنطوركه
دولت ايران مدعي است 35 ميليارد دلار باشد يا بر اساس ارزيابي برخي ديگر بالغ بر صد
ميليارد دلار باشد، در هر صورت اين پولها به
مردم ايران نخواهد رسيد . بر اساس اطلاعات موجود تا الان اين پولهايي كه قرار است بازگردانده
شوند خرج اولويت هاي رژيم يعني نيروهاي سپاه پاسداران و همچنين هزينه هاي جنگ در سوريه
و عراق و يمن و فعاليت هاي تروريستي در بحرين و افغانستان و همچنين برنامه موشكي خواهد
شد . عليرغم كسر بودجه سال جاري كه به 50 درصد مي رسد اما تمامي نشانه ها حاكي از آن
است كه بسمت توافق بر سر اين موضوع پيش مي روند كه اين پول خرج سيستم سركوب در داخل
و خارج كشور بشود . روحاني در يك مصاحبه اختصاصي
با يكي از كانال هاي دولتي در سوم اوت گذشته با افتخار اعلام كرد : « ما در عرض اين
دو سال در زمينه سلاحهاي استراتژيك و تقويت زيرساختهاي دفاعي به ميزان 80 درصد طي ده
سال گذشته كار كرديم.»
سئوال:
چه كسي كنترل نقاط كليدي اقتصاد را بدست دارد؟
جواب:
علي خامنه اي رهبر رژيم همان اختاپوس بزرگ است كه سلطه اش را بر كليه زمينه ها و در
رأس آنها اقتصاد پهن كرده است. بعنوان مثال «بخش اعظم اقتصاد ايران يعني بين نصف تا
دو سوم توليد محلي در كنترل ولايت فقيه است. اين بخش شامل ارگانهاي تجاري وابسته به
«بيت خامنه اي» و همچنين ارگان «تعاون» سپاه و ارگان «تعاون» بسيج و ارگان «تعاون»
نيروهاي نظامي ارتش مي شود. اين مجموعه اقتصادي سالانه سود هنگفتي به جيب ميزند بويژه
اينكه از نفوذ خامنه اي براي كنترل بر بازارهاي مالي استفاده مي كند و از طريق اين
سودها هزينه هاي (رژيم) ايران در خارجه پرداخت مي شود. و مي توان گفت كه اينها شركت
هاي اقتصادي «تروريستي» تحت نظارت سپاه مي باشند.
سئوال:
نرخ بيكاري چقدر است و آيا انتظار داريد كه در آينده كاهش پيدا كند؟
جواب:
جمعيت ايران نزديك به 78 تا 80 ميليون نفر است. نزديك به 23 ميليون نفر هم در عداد
شاغلين «غيرثابت» هستند كه برخي اوقات كاري بدست مي آورند و برخي اوقات به خيل بيكاران
مي پيوندند و اين ليست همه ساله افزايش مييابد. دولت ايران مدعي است كه نرخ بيكاري
در حدود 11درصد است اما سال گذشته وزير كار در گزارش محرمانه به رهبري گفت كه تعداد بيكاران بالغ بر
40 درصد ميباشد و نسبت به انفجار اجتماعي و اقتصادي در بين جوانان هشدار داد، بويژه
بعد از اينكه ايران به پولهاي بلوكه شده دست يابد.. رژيم ايران از اين انفجار در زمانيكه
سرگرم جنگهاي خارجي است مي ترسد.
سئوال:
ايران بعد از توافق هسته اي توان رقابت اقتصادي را دارد و چه مشكلاتي بر سر اقتصاد
آن وجود دارد؟
جواب:
از جمله بيماريهايي كه اقتصاد ايران از آن رنج مي برد، رشد پايين و نرخ وحشتناك بيكاران،
ميزان تورم بالا ، كمبود سرمايه اندوخته شده ، رشد روزافزون سرمايه غير توليدي ، توقف
بخش اعظم حجم توليد كشور ، توقف نظام بانكي و كمبود در صنعت نفت مي باشد. اين مشكلات
انبوه بويژه با توجه به مسئله تورم به ايران اجازه نمي دهد كه يك كشور اقتصادي با ثباتي
و رقيبي در منطقه باشد.
از
جمله تناقضات ناشناخته در ايران اين است كه دولت ناتوان از تأمين بسياري از خدمات لازم
براي اغلب مردم ايران مثل آبرساني به كلان شهرها است كما اينكه اغلب روستاها به سختي آب به آنها مي رسد. سوال اينجاست آيا دولتي
كه از مشكل تأمين آب به شهرها ناتوان است، مي تواند يك اقتصاد رقابتي را در بين اقتصادهاي
كشورهاي منطقه بسازد حتي اگر هم تحريمهاي اقتصادي از روي آن برداشته شود؟
امروز
حتي مدافعين اين رژيم و مسئولين اقتصادي دولت كمترين اميدي در بهبود وضعيت اقتصادي
ندارند.. دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي دولت اخيرا اعتراف كرده كه «دولت چنان ضعيف
شده كه نمي تواند حجم بدهي هايش را هم ارزيابي كند.»
نفرات
رهبر اقتصاد ايران را خرج مي كنند
ميليونها
نفر زير جهنم فقر زندگي مي كنند.. و مغزها گروه گروه فرار مي كنند
ايران
بطور ظاهري، كشوري با اقتصاد منسجم و خودكفا مي نمايد. اما اين تصوير، نادرست و غلط
است. اين تصوير قلب واقعيتي است كه خطاهاي وحشتناك و نتايج فاجعه آميز اين اقتصاد را فاش مي سازد. اعداد و ارقام، معايب
آن را رسوا مي سازد و بر ناتواني اين اقتصاد در درازمدت انگشت مي گذارد. عليرغم اينكه
تهران يكي از كشورهاي صادر كننده نفت و گاز است و عضوي از سازمان صادر كننده نفت (اوپك)
است، اما سطح فقر گسترده بين مردم ايران گوياي اين نيست كه ايران يك كشور نفتي باشد.
بر
خلاف آنچه كه رژيم وانمود مي كند، كارشناسان اقتصادي مي گويند كه ايران با يك بحران
كشنده علني نشده روبروست. بدليل هويت بسته و محرمانه رژيم و بوركرواسي شديد، اغلب اعداد و ارقام واقعي اين
اقتصاد پنهان مي ماند.
عكاظ
از طريق سلسله مقالات «ايران از داخل» در بخش اقتصادي آن اعداد و ارقام خوفناك و فاجعه
آميزي از اقتصاد اين كشور را برملا مي سازد. از گسترش بيكاري گرفته تا نرخ بالاي تورم
و واقعيت هاي فاجعه آميز، سطح مهاجرت تخصصهاي
علمي بدليل فساد و فقر و هژموني گروه خامنه اي بر نقاط كليد حيات اقتصادي كشور.
محقق
ايراني در مركز تحقيقات خاورميانه در پاريس، اقتصاد ايران را به «راكد توأم با تورم»
توصيف مي كند. واقعيتي كه كارشناسان اقتصادي دولت روحاني به آن اعتراف مي كنند. در
همين راستا مسعود نيلي مشاور اقتصادي روحاني طي يك گفتگوي مطبوعاتي در 6 مرداد 93 گفت
«حتي اگر هم با تحريم روبرو نبوديم، امروز با ركود همراه با تورم روبرو مي شديم».
«شرايط حاكم بر اقتصاد ايران وخيم است و يك بحران گسترده و عميق اقتصادي وجود دارد
بطوريكه نمي توان اين شرايط را حتي با لغو تحريم و حتي با سرازير كردن دهها ميليارد
دلار از پولهاي بلوكه شده تغيير داد و يا اين بيماري لاعلاج را بطور موقت در جامعه
ايران تسكين داد.»
عليرغم
طبيعت سياسي و اقتصادي بسته رژيم ايران، اما سازمان شفافيت جهاني بر اساس گزارشهاي
نوبه اي خود بر درگير بودن اقتصاد ايران در باتلاق فساد فراگير كه نمي توان توسعه اي
را در آن تصور نمود، تأكيد دارد. گزارش سال 2013 اين سازمان در باره فساد اداري و اقتصادي
خاطر نشان مي كند كه تهران رتبه 144 را در بين 177 كشوري كه مورد تحقيق قرار گرفته،
داراست. منابع دولتي گواهي مي دهند مسئولين
بالاي دولتي نزديك به خامنه اي دستگاه بانكي كشور را غرق در فساد كرده اند. بيژن نامدار
زنگنه وزير نفت دولت روحاني در يك گفتگو با شبكه اول تلويزيون رژيم در باره اقتصاد،
اخيرا گفته است كه دو ميليارد و 700 ميليون دلار يعني 8 هزار ميليارد تومان به حساب
بانكي جعلي بابك زنجاني در تاجيكستان در دولت سابق واريز شده كه امضاي چندين وزير و
رئيس بانك مركزي را دارد و همه اين مبلغ به باد فنا رفته.
عزت
الله يوسفيان از اعضاي به اصطلاح سازمان مبارزه با فساد اقتصادي در 23 بهمن 93 گفت
«اين سازمان قصد دارد كه از بانك مركزي بخواهد كه هفته آينده گزارشي را در مورد خروج
22 ميليارد دلار از ايران در دوره احمدي نژاد را بدهد. اين شيوه فساد و قاچاق پول،
معمولا توسط سازمان خامنه اي براي كسب غير مشروع صورت مي گيرد كه در عين حال به شيوه
هاي پيچيده اي از طريق واريز كردن پول در بانكهاي خارج ايران به تروريسم پول مي رساند.
از
مشكلات اقتصادي شديدي كه رژيم ايران با آن روبروست، كاريابي و كاهش بيكاري است. كارشناسان
اقتصاد ايران صحبت از اعداد و ارقام ترسناكي در بيكاري مي كنند. در سال 2014 تعداد
جمعيت ايران 77 ميليون و 930 هزار و 486 نفر بوده است كه از بين آنها نزديك به 23 ميليون
به اصطلاح «شاغل» بوده اند. بدين معنا كه آنها مشغول كار آزاد بي ثبات هستند و به توليد
ملي فايده اي نمي رسانند.
كما
اينكه كارشناسان به يك تبعيض جنسي شديد در پهنه كار اشاره مي كنند. تعداد زنان شاغل
در سال 2005 حدود 3.96 ميليون بوده است اين عدد در سال 2013 به 3.14 ميليون كاهش پيدا
كرده است. اين آمار نشان مي دهد كه بيش از صدهزار تن از زنان طي 8 سال گذشته از بازار
كار بركنار شده اند. وزير كار دولت روحاني اعتراف مي كند كه هر سال 40 درصد فارغ التحصيلان
دانشگاهها و دوره كارشناسي عاليه بيكار مي مانند.. با توجه به اين اعداد و ارقام وحشتناك
بخش زيادي از نيروي كار انساني ضايع مي شود و برخي هم به مهاجرت پناه مي آورند. بنا
به آمار صندوق بين المللي پول در سال 2014 همه ساله بين 180- 150 هزار ايراني تحصيلكرده به خارج فرار مي كنند و ايران
در جهان از لحاظ فرار مغزها بين 91 كشورهاي در حال رشد و فقير رتبه اول را دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر